إعادة الناشطة الإيرانية نسرين ستوده من المستشفى إلى السجن "في أسوأ حالة صحية"
بعد أيام قليلة من دخول المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده إلى وحدة العناية المرکزة في مستشفى طالقاني، قال زوجها إن ستوده أعيدت إلى السجن.
يذكر أن ستوده قامت بالإضراب عن الطعام منذ أكثر من 6 أسابيع، ووردت أنباء عن أن حالتها الصحية حرجة.
وكتب رضا خندان، زوج ستوده، على "تويتر"، الأربعاء 23 سبتمبر (أيلول): "هذا المساء، بعد 5 أيام من الحجز في مستشفى طالقاني الأمني، أعيدت نسرين إلى السجن في أسوأ حالة بدنية دون أي علاج طبي".
ويقول خندان إن هذا الإجراء لا يعني أكثر من تعريض ستوده للخطر.
وفي الأثناء، غردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن صحة نسرين ستوده، التي تم إدخالها مؤخرًا إلى مستشفى السجن.
وتابعت: "نقف مع نسرين ونضالها الدائم من أجل حقوق الإنسان في إيران ونطالب بإطلاق سراحها. وندين استخدام النظام الوحشي للسجن الجائر".
وفي الأيام الأخيرة، قامت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مهرجان برلين السينمائي الدولي وأكاديمية السينما الأوروبية، إلى جانب عدد من الفنانين والكتاب المعروفين، بدعوة النظام الإيراني إلى إطلاق سراح السيدة ستوده على الفور. وقدم رئيس وزراء كندا طلبًا مماثلاً إلى النظام الإيراني.
وقد أثار اعتقال وسجن وإضراب هذه المحامية البارزة موجة من القلق بين المدافعين عن حقوق الإنسان. ومنحت جمعية القضاة الألمان السيدة ستوده جائزة حقوق الإنسان، يوم 3 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكان خندان قد قال، يوم 19 سبتمبر (أيلول) إن ستوده التي نُقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى طالقاني بسبب "مشاكل في القلب وضيق في التنفس وانخفاض شديد في ضغط الدم وضعف عام شديد"، وقد تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة في الليلة نفسها بسبب حالتها الحرجة.
وكانت ستوده قد نشرت رسالة من داخل السجن يوم 10 أغسطس (آب) الماضي، طالبت فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين وأعلنت عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على أوضاع السجناء السياسيين. ووصفت أوضاع السجناء بأنها "غير عادلة"، وشددت على أن أوضاع السجون "ساءت" إثر تفشي فيروس كورونا.
كما أضرب عن الطعام في مارس (آذار) الماضي.
وتم الحكم على نسرين ستوده، بالسجن 33 عامًا و148 جلدة، بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي، وتشويش الرأي العام، وإهانة مسؤولي النظام الإيراني".
ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي، فإن 12 سنة من هذه العقوبة قابلة للتنفيذ.