قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين 18 فبراير (شباط)، إن جمهورية إيران الإسلامية حثت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي للإسراع في تنفيذ الآلية المالية المعروفة باسم "إينستکس".

وقال بهرام قاسمي في محادثته الأسبوعية مع الصحافيين، اليوم الاثنين: "ما يثار في أوروبا يشير إلى الإرادة في تطبيق الآلية المالية، لكننا لم نر أي شيء سوى التسجيل، الأهم من ذلك هي الخطوات التالية، نحن ننتظر أوروبا لتشغيل هذه الآلية".

يشار إلى أن الآلية المالية الخاصة (إینستکس) مبادرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لتسهيل التجارة مع إيران مقابل البقاء في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق واستئناف العقوبات ضد إيران.

إلى ذلك، يصف مسؤولو حكومة حسن روحاني، الآلية المالية المعلنة كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأميركية، لكن منتقديها يصفونها بأنها مجرد خطوة رمزية غير فعالة.

وقال قاسمي إن إيران حذرت الأوروبيين بأن "صبر المواطنين والحكومة له حدود"، مشيرًا إلى أن المحادثات المكثفة المتخصصة جارية بين وزارة الخارجية والسلطات والمؤسسات الإيرانية الأخرى من جهة، والأوروبيين من جهة أخرى. وقال إن على الأطراف الأوروبية "دفع هذه القضية إلى الأمام بشكل أكبر وأسرع".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا إلى أن الحكومة الأميركية "تعارض تعاون دول العالم، وخاصة أوروبا، مع إيران، لأسباب مختلفة".

وكان هدف "إينستکس" هو إنشاء آلية لتسوية الحسابات کي لا تکون هناك حاجة لنقل الأموال بين إيران وأوروبا عن طريق البنوك.

ووفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن الاتحاد الأوروبي، فإن التشغيل الكامل لـ"إينستکس" يتطلب الموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام إيران إلى آلية "FATF"، التي يعارضها كثيرون بشكل جاد في إيران. بالإضافة إلى أن مصير "FATF" الآن في أيدي مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية المالية الأوروبية تغطي حاليًا الأدوية والسلع الغذائية والزراعية، لأغراض إنسانية، لكن المسؤولين الإيرانيين يتوقعون أن يتمكنوا من الحصول على عائدات بيع نفطهم لعملاء غير أوروبيين عن طريق هذه الآلية.