عقب ردود الفعل الواسعة على إرسال الاتحاد الأوروبي لممثل له في مراسيم تأدية الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، طالبت منظمة العفو الدولية في أوروبا بإجراء تحقيقات جنائية حول دور الرئيس الإيراني المنتخب في الإعدامات الجماعية التي حدثت عام 1988 في إيران.

وأصدر المنظمة، اليوم الأربعاء 4 أغسطس (آب)، بيانا أكدت فيه أن "الجرائم ضد الإنسانية ألقت بظلالها الهائلة على مراسيم تأدية إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية".

ودعت العفو الدولية، المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قرر إرسال إنريكي مورا بصفته ممثلا إلى مراسيم التنصيب، إلى "الوفاء بالتزامه علنا بمكافحة حصانة إيران لتنفيذها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب".

ويتولى مورا، وهو المساعد السياسي لرئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مسؤولية تنسيق محادثات فيينا من أجل الإحياء المحتمل للاتفاق النووي، التي توقفت الآن بعد 6 جولات من المحادثات.

وأكدت منظمة العفو الدولية مرة أخرى على أنه "ينبغي إخضاع رئيسي  للتحقيقات الجنائية إثر دوره في الجرائم ضد الإنسانية في الماضي والحاضر فيما يتعلق بمجزرة إعدامات عام 1988".

ودعت قادة العالم إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء "آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لمنع تكرار إراقة الدماء وضمان العدالة والرد على أسر الضحايا والناجين" من هذه المجازر.

كما احتجت مسيح علي نجاد، الصحافية الإيرانية التي تقيم في أميركا، على قرار الاتحاد الأوروبي من أجل إرسال ممثل له إلى مراسيم تنصيب رئيسي.

كان القضاء الأميركي قد اتهم مؤخرًا 4 عملاء تابعين للاستخبارات الإيرانية بمحاولة اختطاف مسيح نجاد.

وفي وقت سابق أيضا، احتج ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.

ووصف ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بأنه "الجزار" و"أحد أكثر منتجات الجمهورية الإسلامية قذارة"، معتبرا قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال ممثله إلى مراسم تنصيب رئيسي و"إضفاء الشرعية" عليه بأنه "صفعة على الوجه" و"خنجر في ظهر" الشعب الإيراني.

كما قال بينبت بهذا الخصوص: "رئيسي هو أكثر الرؤساء تطرفا في تاريخ إيران، وأقول للاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تأدية الاحترام إلى قاتل وجلاد، قتل المئات من معارضي النظام".

كما وصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوروبي إرسال كبير دبلوماسييه لحضور حفل التنصيب بأنه "مربك"، وقال: "نحث الاتحاد الأوروبي بشدة على التراجع عن حضوره المخزي فورا في حفل تنصيب الجزار في طهران".

وفي عام 1988، أدت عمليات الإعدام التي نُفذت بأمر مباشر من روح الله الخميني، وقرارات "لجنة الموت" التي كان رئيسي أحد أعضاءها، إلى مقتل آلاف السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين سبق أن حكم عليهم القضاء الإيراني وكانوا يقضون عقوباتهم حيث تم دفنهم في قبور جماعية.