نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأحد 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وجود أي علاقة بين ديون بريطانيا لصالح إيران وملف نازنين زاغري المسجونة في إيفين بطهران.

وقال قاسمي إن مثل هذه الموضوعات تطرحها، حسب قوله، "مراكز إعلامية وسياسية خاصة"، للضغط على الجمهورية الإسلامية.

وأكد بهرام قاسمي أن هناك تاريخًا طويلا من القضايا، بين طهران ولندن، "تتعلق ببعض المشتريات الإيرانية من بريطانيا في فترة ما قبل الثورة، حيث رفضت الحكومة البريطانية أن تسلم المواد في وقتها وتفي بالتزاماتها، كما لم تقم بإرجاع المبالغ المدفوعة".

يشار إلى أن نازنين زاغري الإيرانية الحاصلة على الجنسية البريطانية، كانت قد تم اعتقالها في مطار طهران الدولي، قبل نحو عامين، حينما كانت تنوي العودة إلى لندن، بتهمة المشاركة في "الإطاحة بالنظام"، وتم الحكم عليها بالسجن خمس سنوات. 

وبالإضافة إلى نازنين زاغري، هناك بريطانيان آخران من أصول إيرانية أيضًا، يقبعان في سجن  إيفين بطهران، هما عباس عدالت، وكمال فروغي. 

وكانت بعض الصحف قد نشرت، في وقت سابق، تقارير تفيد بأن بريطانيا تنوي دفع الديون المترتبة عليها، والتي تسلمتها في السبعينيات إبان حكم نظام الشاه، مقابل الإفراج عن نازنين زاغري، المتزوجة من بريطاني، وتعمل لصالح وكالة إعلامية. 

يذكر أن بريطانيا امتنعت عن تنفيذ العقود بينها وبين الحكومة الإيرانية، بعد احتلال السفارة الأميركية في طهران، لكن محكمة لاهاي أصدرت حكمًا، في ما بعد، يقضي بإرجاع 500 مليون دولار للحكومة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "هذه القضية لا تزال مفتوحة أمام البلدين. ودائما ما كان الملف مطروحًا للمناقشة بين الجهات ذات الصلة في البلدين". 

كما أكد قاسمي، مرة أخرى، على الاتهامات المنسوبة ضد زاغري، وقال: "إن ديون بريطانيا لإيران وملف زاغري أمران مختلفان كليًا، حدث كل منهما في فترة زمنية مختلفة".