أشارت وكالة أنباء "بلومبيرغ" إلى انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي واحتمال إجراء لقاء بين رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، ومحمد إسلامي، الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت بلومبيرغ إن الحكومات الأوروبية تنتظر نتيجة هذه المباحثات واتخاذ القرار بشأن إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن غروسي يسعى إلى تمديد اتفاقية مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وفي حال فشل هذه المحادثات، فإن الحكومات الأوروبية تدرس إصدار قرار جديد من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، رغم أن روسيا والصين قد ترفضان تأييد إصدار قرار ضد إيران.

وأردف التقرير أنه من المحتمل  عقد جولة سابعة من محادثات إحياء الاتفاق النووي على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. علما أن إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي عقدت حتى الآن ست جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، مع مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية.

وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرًا إن العودة إلى طاولة المفاوضات قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وسبق أن نقلت "رويترز" عن عدة مصادر إيرانية قولها إن حكومة إبراهيم رئيسي قد تطلب الاعتراف بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة لإيران وتنشيط أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وقال مدير الملف الإيراني في مجموعة الأزمات الدوليّة، علي واعظ، في تصريح أدلى به إلى "بلومبيرغ" إنه من المحتمل أن يطالب الجانب الإيراني بتنازلات تتجاوز الاتفاق النووي ورفع العقوبات النووية الأمريكية. علما أن أميركا وإضافة إلى العقوبات النووية، فرضت إجراءات عقابية أخرى على إيران على خلفية قضايا حقوق الإنسان ودعم طهران لـ "الإرهاب".

وكان القادة الصينيون والروس قد تطرقوا خلال محادثاتهم مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، خلال الشهر الماضي، إلى البرنامج النووي الإيراني، كما دعا المسؤولون الروس إيران على وجه التحديد إلى العودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وبحسب التقرير، فقد أعرب البلدان عن رغبتهما في عودة أعضاء الاتفاق النووي وأميركا إلى المحادثات النووية، لكن بلومبيرغ كتبت أن الزعيم الصيني أعلن دعمه "للمخاوف المشروعة للجمهورية الإسلامية في الاتفاق النووي" واستمرار الدعم المالي لإيران.

وفي جزء آخر من التقرير، ورد أنه نظرا إلى الصعوبات الموجودة بشأن إحياء الاتفاق النووي، فمن المحتمل أن تستمر المحادثات النووية الإيرانية حتى العام المقبل، وقد تؤدي هذه الاوضاع إلى اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الروسي والصيني من إيران كان له تأثير سلبي على جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجلب طهران إلى طاولة المفاوضات هذا الشهر ، وأضاف أن الوضع الراهن يفسح المجال لإيران لإدراج المزيد من المطالب في قائمتها للحصول على تنازلات اكثر في المفاوضات النووية.