احتجت ماري لالور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على سلوك إيران في إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على نشطاء حقوق الإنسان، داعيةً السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب مثل هذه الأنشطة.

وكتبت لالور في بيان، اليوم الأربعاء 7 يوليو (تموز)، أن النشطاء في إيران يمكن ببساطة أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر لمشاركتهم في أنشطة مشروعة في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت لالور قائلةً إن "المدافعين عن حقوق المرأة، والأطفال، والسجناء، والعمال، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والأقليات، والحق في محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب، جميعهم معرضون لخطر الاحتجاز لفترات طويلة في ظروف قاسية".

وأشارت المسؤولة الأممية على وجه التحديد إلى قضايا 4 مدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، من بينهم نسرين ستوده وإسماعيل عبدي وسهيل عربي ومحمد نجفي.

وشددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة على أن معظم هؤلاء الأفراد صدرت بحقهم أحكام متعددة، وحتى لو صدرت بحقهم أشد العقوبات، يجب أن يُسجنوا من 10 إلى 15 سنة.

وأكدت على أنه "عندما يُسجن المدافعون عن حقوق الإنسان، تُترك بعض حقوق الجمهور دون حماية".

يشار إلى أن النظام الإيراني يقوم باحتجاز وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم سياسية وأمنية.