ذكرت مصادر قانونية لـ"إيران إنترناشيونال"، أن حميد نوري، نائب المدعي العام الإيراني الأسبق، وأحد المتهمين في عمليات الإعدام الجماعي التي تمت سنة 1988، وقف أمام محكمة سويدية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد اعتقاله في استكهولم، منذ فترة.

وقال الخبير القانوني، كاوة موسوي، إن أول جلسة من محاكمة هذا المتهم عقدت في السويد، اليوم الأربعاء.

كما أعلن موسوي أن نوري كان "مدعيًا في سجن جوهردشت الإيراني عام 1988"، ووجهت إليه تهمة "جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والمشاركة في الجريمة المستمرة المتمثلة في عدم إعطاء الجثث لذوي المعدومين".

يشار إلى أن إيرج مصداقي، وكاوه موسوي، كانا يتابعان اعتقال هذا المسؤول الإيراني الأسبق، خارج إيران.

يُذکر أن عمليات الإعدام الجماعي التي تمت عام 1988 نُفذت بأمر من آية الله الخميني مرشد الجمهورية الإسلامية آنذاك.

وفي ذلك العام، تم إرسال لجنة من قبل الخميني إلى السجون، عُرفت بين السجناء وعوائل المعدومين بـ"لجنة الموت".

وضمت اللجنة عددًا من المسؤولين القضائيين والاستخبارات. وكان من أعضاء اللجنة المعروفين حسب شهادة السجناء أنفسهم: مصطفى بور محمدي، و رئيس السلطة القضائية الحالي، إبراهيم رئيسي ، وغلام حسين محسني إجه إي، إلى جانب المدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران.

ووفقًا للسجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من عمليات الإعدام هذه، فإن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع "رسالة ندم". وأنهم اعتقلوا بشكل أساسي بسبب "نشاطهم الإعلامي وليس نشاطهم المسلح".

وقد أشارت إحصاءات غير رسمية، بإعدام نحو 5 آلاف سجين.

كما تم دفن كثير ممن تم إعدامهم في مقابر جماعية في مدن إيرانية مختلفة مثل طهران، والأهواز، ورشت. ولا تزال أسر الذين أُعدموا لأكثر من 3 عقود لا تعرف مكان دفنهم.

إلى ذلك، ذكر نشطاء حقوق الإنسان، أن الحكومة الإيرانية حاولت طوال هذه السنوات تخريب هذه المقابر الجماعية، وفي بعض المدن قامت بالبناء فوق هذه المقابر.