أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي الاجتماع الذي تم الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، صدر القرار الذي يسلط الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك التمييز ضد المرأة، والاعتقال التعسفي، وانتهاكات حقوق الأقليات العرقية والدينية. كما يشير القرار أيضًا إلى مضايقة الصحافيين والقيود المفروضة على العمل الإعلامي.

وقد تم اعتماد القرار، الذي قدمته حكومة كندا، بأغلبية 84 صوتًا مقابل 30 صوتًا عارضوا. وامتنعت 60 دولة عن التصويت على القرار الذي يدين حقوق الإنسان في إيران.

وفي جزء آخر من هذا القرار، تمت إدانة تنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام المراهقين، واستخدام التعذيب من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار: العراق وأفغانستان وباكستان وأرمينيا وتركمانستان، وجميعها دول جارة لإيران.

وفي المقابل، أدانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دول غربية وأوروبية، أدانوا انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.

وكانت إسرائيل من بين الدول التي صوتت، أمس الخميس، لصالح القرار الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال مندوب إسرائيل في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة: "هذا القرار يعبر فقط عن بعض حقائق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. هناك مخاوف أخرى لم يرد ذكرها في القرار".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى انتهاكات حقوق طالبي اللجوء في إيران، وهي من القضايا التي لم يتم تناولها في هذا القرار.

كما انتقد المندوب الإيراني نهج كندا، باعتبارها الدولة التي صاغت القرار، بشأن قضية حقوق الإنسان، قائلًا إن الحكومة الكندية تنتهك حقوق السكان الأصليين ولها تاريخ من الإبادة الجماعية للسكان الأصليين.

ووفقًا لما قاله المندوب الإيراني، فإن جهود الجمهورية الإسلامية المستمرة لتحسين وضع حقوق الإنسان تواجه هجومًا من جانب المدافعين عن هذا القرار.