وصف جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير، وصف حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها متدهورة.

ويركز جزء من هذا التقرير على قضية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 48.8 في المائة، وكان نحو 13 في المائة من الأصوات باطلة.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية الإيرانية، فقد جاءت الأصوات الباطلة في انتخابات 2021 الرئاسية في المرتبة الثانية بعد أصوات إبراهيم رئيسي.

إلا أن المرشد علي خامنئي، أشار يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، إلى النسبة العالية جدًا من الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 في إيران، وذكر أن الأصوات الباطلة ليست بسبب انفصالهم عن النظام، ولكن العكس هو الصحيح.

وأضاف المرشد بعد الانتخابات: "هناك جهود تبذل، يكتبون الرسائل ويتحدثون في الفضاء الإلكتروني لنفي عظمة هذه الانتخابات، ولكن دون جدوى. هذا الجهد ذهب سدى. المحللون الذين يراقبون هذه الانتخابات سيفهمون ما حدث".

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تأكيد تأهيل 7 أشخاص فقط للانتخابات الرئاسية, وتم استبعاد 583 شخصًا. وقال إن من بين الذين تم تأكيد أهليتهم إبراهيم رئيسي الفائز في  الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية، خلال فترة عمله كرئيس للسلطة القضائية، وقد تم الإبلاغ عن العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، منها إعدام الأطفال والتعذيب والاعترافات القسرية والاعتقال التعسفي للنشطاء المدنيين.

ويشير التقرير إلى تجاهل إيران المستمر لمعايير حقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية، والقمع الواسع لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية. وقال إن أهالي ضحايا هذه الحوادث تعرضوا للتهديد.

وبالإضافة إلى الاعتقال "التعسفي" للنشطاء المدنيين الإيرانيين، أشار السيد رحمان أيضًا إلى احتجاز مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب في إيران، وعبر عن قلقه من أوضاع أحمد رضا جلالي، ومسعود مصاحب، وکامران قادري، وانوشه آشوري، ومراد طهباز، ونازنین زاغری، وجمشید شارمند، و سیامك نمازي.

يشار إلى أن تعيين جاويد رحمان مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران، تم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل 3 سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد مسؤولية رحمان سنويًا.