ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران تريد أن يكون القرار الأميركي المحتمل في المستقبل بالانسحاب من الاتفاق النووي مرهونًا بموافقة الأمم المتحدة.

وتطرقت الصحيفة إلي طلب إيران الأخير خلال محادثات النووية في فيينا، وكتبت: "توقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران منذ الشهر الماضي بعد ست جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا، وبينما أعربت الولايات المتحدة حتى الآن عن اهتمامها برفع عقوباتها الأشد لإحياء الاتفاق النووي، يطالب المفاوضون الإيرانيون بمزيد من الامتيازات".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى آخر طلب للنظام الإيراني، وهو المطالبة، من خلال إدراج بند في الاتفاق، بأن يكون انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل مشروطًا بموافقة الأمم المتحدة.

وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من طلب النظام الإيراني، فإن إدراج مثل هذا البند يخالف الدستور الأميركي، لأن رئيس الولايات المتحدة لا يمكنه منع الكونغرس أو الرؤساء الأميركيين المستقبليين من تغيير السياسة، خاصةً أن الاتفاق النووي لم يتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كمعاهدة، ومعظم المعاهدات لديها أحكام تسمح بسحبها في ظل ظروف معينة، لكن كل هذا ليس له أهمية كبيرة بالنسبة لإيران.

ويذكر تقرير الصحيفة أن جو بايدن، مثل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لن يعرض الاتفاق النووي للتصويت في مجلس الشيوخ لأنه يعلم أنه من غير المرجح أن يتم التصويت عليه بأغلبية. لأن التصديق على المعاهدات يتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه في ضوء ذلك، فإن طلب إيران منح الأمم المتحدة السلطة للسيطرة على السياسة الخارجية الأميركية يتعارض مع قَسَم الرئيس الأميركي. وبحسب مسؤولين إيرانيين، قد تبدأ جولة جديدة من المحادثات الشهر المقبل، بعد تنصيب الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقالت الصحيفة إنه في حين أن حكومة بايدن حريصة للغاية على مواصلة المحادثات، فإن طهران تتخذ طرقًا مختصرة لإنتاج القنبلة النووية، حيث تمنع المفتشين الدوليين من الزيارة، وتشغّل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتخزّن اليورانيوم المخصب، كما تكتسب المعرفة العلمية في هذا المجال أيضًا.

وخلصت الصحيفة إلى أن ترك المحادثات مع إيران سيعني العودة إلى حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب، وهو أمر انتقدته إدارة بايدن سابقًا، ولكن الآن في ظل الاحتجاجات في جنوب غربي إيران، يجب على بايدن زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية، لا أن يوفر لها طرقًا للهروب.