الأمن الإيراني يضغط على أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية لنفي تقارير الإعلام الغربي
حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية تضغط على عدد من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة للمشاركة في مقابلات تلفزيونية، يقومون فيها بنفي ما ينتشر في وسائل الإعلام الغربي عن الحادث.
وقال مصدر مطلع على أوضاع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية إن هذه الأسر تلقت مؤخرًا اتصالات هاتفية ومذكرات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران، وطُلب منهم نفي التقارير المنشورة حول التعذيب والضغوط عليهم أمام كاميرات التلفزيون الإيراني.
كما طلبت الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات من هذه الأسر أن يشيروا خلال الاعترافات المسجلة إلى أن تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول أوضاعهم لا أساس لها من الصحة.
وتعرض بعض أفراد هذه العائلات للضرب والإهانة والإصابة في محل الاستدعاء.
ومن جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخرا إنه منذ إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020، وحتى الآن، وضع المسؤولون الإيرانيون أسر ضحايا الطائرة رهن المضايقات بشكل ممنهج.
واطلعت بعض هذه الأسر بعد استدعائها مؤخرًا على شكاوى رفعت ضدهم، وطُلب منها التزام الصمت والتعاون لكي لا تسوء أوضاعهم أكثر.
وقد وردت سابقًا أيضًا تقارير عديدة عن استدعاء أفراد من بعض هذه العائلات وتهديدهم وتعذيبهم.
وفي المقابل، يطالب أهالي الضحايا الذين لم تتم الاستجابة لمطالبهم بالمتابعة القضائية لمعرفة المتورطين في استهداف الطائرة الأوكرانية، ومحاكمة محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وأمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني.
وتؤكد كل من أوكرانيا وكندا ومقررو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الحكومة الإيرانية لم تتعاون بشكل كامل وشفاف في متابعة قضية إطلاق الصاروخ على الطائرة وتقدم معلومات "معقدة".
يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، معظمهم إيرانيون ومواطنون كنديون-إيرانيون. كما قُتل في الحادث مواطنون مزدوجو الجنسية من أفغانستان وبريطانيا وألمانيا والسويد وأوكرانيا.
ومن جهته، قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: "قتل الحرس الثوري 176 شخصًا دون أدنى شعور بالمسؤولية، والآن تضايق الأجهزة الأمنية الإيرانية القاسية أفرادًا من عائلات الضحايا، لتدمير أي أمل في تحقيق العدالة".