وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقرير فريق التحقيق التابع للحكومة الكندية بأنه يدلُّ على "جرائم وتستر وأكاذيب النظام الإيراني". وأضافت الرابطة أن "تقرير كندا خلص إلى أن أساس هذه الجريمة موجود في أعلى مستويات اتخاذ القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني، ومن المرجح أن يكون المرشد ومجلس الأمن القومي هما من اتخذ هذه القرار".

ورحبت الرابطة في بيان لها، صدر أمس الخميس، بتقرير فريق تحقيق الحكومة الكندية، واصفة إياه بأنه مؤشر على "عدم اهتمام النظام الإيراني بحياة البشر، وفشله في بيان الحقائق، وعدم قدرته على إقامة العدل، وقمعه لأسَر الضحايا".

وأشارت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى أن النظام الإيراني يتهرّب من  شرح أسباب إسقاط الطائرة، وأن خبراء فريق التحقيق الكندي لم يتمكن من الوصول إلى الشهود والوثائق. وأکدت: "قرار كندا بإجراء تحقيقات خطوة مهمة، لكنها ليست كافية".

وأضاف البيان: "يرفض تقرير كندا ادعاء النظام الإيراني بأن إسقاط الطائرة حدث بسبب خطأ بشري من قبل المشغل، ويعتبر ذلك غير معقول، حيث لا يمكن لمشغل النظام إطلاق النار دون أمر من القائد".

ولفتت رابطة أُسَر ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى أن "النظام الإيراني تعمد إبقاء سماء إيران مفتوحة أثناء الهجوم والصراع العسكري، وربما استخدم ركاب هذه الرحلة والرحلات السابقة كدروع بشرية".

واضاف البيان: "إن الأدلة والأسئلة المتوفرة لا تزال تشير إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان عمدا ويجب على النظام الإيراني الكشف عن جميع المعلومات الضرورية بشفافية لإثبات أن هذه الجريمة كانت غير مقصودة".

وقالت الرابطة إنها تعتزم مواصلة جهودها لمحاسبة النظام الإيراني أمام محكمة العدل الدولية في الأشهر المقبلة.

ودعت الرابطة الحكومة الكندية إلى تقديم مكافأة نقدية مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن إسقاط الطائرة. والاعتراف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. ومقاطعة مرتكبي هذه الجريمة. وکذلك متابعة هذه القضية في محكمة الجنايات المحلية.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الخميس 24 يونيو (حزيران)، رواية النظام الإيراني عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري بأنها غامضة ومضللة وسطحية، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لهذا النظام بتحميل مسؤولية "الكارثة" لمسؤولين صغار من ذوي الرتب الدنيا.

وأکَّد ترودو أن "حكومة كندا ستستخدم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لمتابعة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري".