دعت شخصيات بارزة في ما يسمى بالمعسكر الإيراني "الإصلاحي"، الشعب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في يونيو (حزيران) 2021، على الرغم من خسارتهم لشعبيتهم، والتوقع بأن يظلوا على الهامش في المشهد السياسي الإيراني.

لقد تم تهميش الإصلاحيين من قبل النواة الصلبة للجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت دعوة الشخصيات الإصلاحية هي مجرد خطوة لاسترضاء المرشد علي خامنئي، أم أنها نية حقيقية نحو انتخاب رئيس إصلاحي العام المقبل. بعد كل هذا، فإن إدارة ظهورهم للانتخابات الخاضعة لسيطرة نظام الجمهورية الإسلامية سوف يُنظر إليه على أنه طعنة أخرى لهم.

وفي انتخابات البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، منع مجلس صيانة الدستور المتشدد معظم الإصلاحيين من الترشح، وخلص كثيرون إلى أنه لا أمل في أن  يلعبوا أي دور رئيسي في البلاد.

وقد بدأت الأمور تتغير الشهر الماضي، عندما حثّ مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء الإصلاحية، الذي بقي رهن الإقامة الجبرية منذ ما يقرب من 9 سنوات حتى الآن، حثّ العناصر الإصلاحية على أن تصبح نشطة سياسيًا والبدء في الانتخابات من خلال تسمية المرشحين وتقديم برامج سياسية.

بعد ذلك، وتحديدا يوم الأربعاء 23 سبتمبر (أيلول)، دعا محمد موسوي خوئيني، أحد الزعماء الإصلاحيين ومنتقد خامنئي من حين لآخر، إلى استعداد معسكر الإصلاح لانتخابات يونيو (حزيران) القادم.

وفي غضون ذلك، تكهن بعض النقاد بأن الإصلاحيين الإيرانيين الذين لا يبدو أن لديهم مرشحًا بارزًا للرئاسة، قد يقومون بدعم مرشح محافظ معتدل مثل رئيس المجلس السابق علي لاريجاني لهذا المنصب.

لكن هناك من الإصلاحيين المنتقدين من عارضوا مثل هذه الفكرة، وذكّروا بأن "المرشحين المستأجرين" مثل حسن روحاني في انتخابات 2013 و2017 قد يضرون بشكل أكبر بالسمعة الضعيفة للإصلاحيين في إيران.

وفي هذا الشأن قال الناشط الإصلاحي، رسول منتجب نيا، لصحيفة "آرمان" اليومية يوم 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، إن دخول الانتخابات بمرشح "مستأجر" سيكون خطأ آخر بعد أن عاد روحاني، الذي روج لترشيحه الإصلاحيون، إلى جذوره المحافظة بعد فترة وجيزة من انتخابه ونسي كل الوعود التي قطعها لأنصاره الإصلاحيين.

ويعتقد الإصلاحيون أن أداء روحاني الضعيف، وتقاعس الإصلاحيين البارزين في البرلمان السابق، قوض شرعية معسكر الإصلاح وقابلية مرشحهم للانتخاب.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تعرض روحاني لانتقادات شديدة حتى من قبل أولئك الذين دعموه بشدة في الانتخابات السابقة. المحلل السياسي صادق زيبا كلام كتب في تغريدة، يوم الأربعاء الماضي، منتقدًا روحاني بشدة، بسبب "ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ما يقارب 30 ألف تومان، ومعدل التضخم الذي يزيد على 50 في المائة، والركود، وارتفاع الإنفاق العسكري، والإنفاق الضخم على البرنامج النووي، وعزلة دولية جعلت إيران تعتمد على الصين".

وقد وصل سعر صرف الدولار الأميركي، يوم الأربعاء 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى أكثر من 4000 ضعف منذ تولي الملالي السلطة السياسية عام 1979.

ومع ذلك، لم يذكر أي من الشخصيات الإصلاحية البارزة التي دعت إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة أي مرشح.

وحتى الآن، لا توجد أي معارضة لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات، من جانب المتشددين ومجلس صيانة الدستور والحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي. ومن المحتمل أن تكون النواة الصلبة للنظام التي صدمت بسبب المشاركة المنخفضة للغاية في كل من الانتخابات التكميلية البرلمانية في أغسطس (آب) والانتخابات الرئيسية في فبراير (شباط)، قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن وجود الإصلاحيين يمكن أن يعزز الإقبال، ويكسب (يجلب) الشرعية للجمهورية الإسلامية.

ويعتبر وجود مرشح رئاسي محافظ متنكّر في زيّ إصلاحي مما يساعد المتشدّدين في إيران على تعزيز أجندتهم الخاصة. كما أشار أكثر  من إصلاحي إلى علي لاريجاني على أنه مرشح "مستأجر" محتمل لهذا التيار في الانتخابات القادمة. وعلى عكس معظم السياسيين الإيرانيين الآخرين، بدأ لاريجاني صعوده إلى السلطة تحت قيادة خامنئي ولا يزال يتمتع بمباركته.

ومع ذلك، فإن أهم لاعب في أي انتخابات هو الناخب، فخلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران عام  2017 و2018 و2019، أظهر الجمهور عدم ثقته في شعارات كلا الفصيلين السياسيين، حيث يعتقدون أن كليهما متورط في الفساد المالي وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة والاستفادة من ثروات الأمة لمنفعة شخصية.

ويعتقد بعض الإصلاحيين أن الكاريزما التي يتمتع بها الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، قد لا تزال تنفع في حشد الناخبين. لكن خاتمي نفسه لا يؤمن بذلك؛ فخلال الحملة الانتخابية لمجلس النواب في فبراير (شباط) الماضي، لم يشجع أي إصلاحي على المشاركة في الانتخابات كناخب أو مرشح، وقد قال العديد من المراقبين الإصلاحيين في ذلك الوقت إنه حتى لو دعا للمشاركة، فمن غير المرجح أن تتم الاستجابة لدعوته.

ومع ذلك، فأمام خامنئي خياران: إجراء انتخابات منخفضة الإقبال على غرار ما حدث في فبراير (شباط) ونسبها إلى جائحة فيروس كورونا أو إلى شيء آخر مثل استياء الناس من أداء روحاني، أو السماح لبعض الشخصيات الإصلاحية البارزة بالترشح، على أمل أن يأتي بشخصية إصلاحية يستطيع التحكم فيها مثل فترة محمد خاتمي.

لكن مشكلة السيناريو الأخير تكمن في أن مثل هذا الشخص لم يظهر بعد لأن جميع الموجودين بالفعل على الساحة فقدوا مصداقيتهم أو تم تهميشهم بشدة بسبب أدائهم الضعيف أو الإجراءات التقييدية للنظام.