أعلن عضو اللجنة الرئیسیة لمجلس الشوری الإسلامی أسد الله عباسي، أن الرئيس حسن روحاني سيذهب إلى البرلمان يوم الثلاثاء، 28 أغسطس (آب)، للإجابة على أسئلة النواب.

يأتي هذا في الوقت الذي نفي فيه حسين علي أميري، مساعد الرئيس روحاني للشؤون البرلمانية، في حديث مع وكالة "إيرنا" تحديد أي موعد لذهاب روحاني إلى البرلمان. وقال أميري إن الحكومة لم تحدد تاريخًا رسميًا بعد لذهاب الرئيس إلى البرلمان للرد على اسئلة النواب.

وكان عباسي قد صرح يوم السبت 18 أغسطس، لوكالة أنباء "ملت"بأنه: "تم التوافق بين نائب رئيس الجمهورية والبرلمان على حضور روحاني للاستجواب في المجلس بتاريخ 28 أغسطس".

وكان قد تم الإعلان سابقًا عن وصول مسودة الأسئلة إلی الرئیس من قبل اللجنة الرئیسیة للمجلس یوم الأربعاء الأول من أغسطس وبتوقیع 80 نائبًا. وتترکز هذه الأسئلة حول خمس نقاط هامة. وبموجب القانون، يلتزم الرئيس بالرد على المجلس خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلم الطلب.

وكان روحاني قد قال لرئیس مجلس النواب علي لاریجاني، ردًا على طلب الاستجواب: "إن مسودة الأسئلة لیست فی إطار الدستور، ولم تراع التوقیت المناسب لظروف البلاد"، لكنه، رغم ذلك، أعلن أنه سيذهب إلى البرلمان "لمنع أي خلافات بين السلطات واحترام مجلس النواب".

وكان مشروع الاستجواب قد واجه كثيرًا من الانتقادات، خاصة من قبل أعضاء الحكومة وأنصارها.

ووصف نائب رئيس الجمهورية في مجلس النواب حسين علي أميري، ورئيس مكتب روحاني محمود واعظي، هذا الاستجواب بأنه “سياسي”. وأضافت صحف موالية للحكومة أن هذا الاستجواب جاء "في غیر أوانه"، وأن "النواب الذين وقعوا على هذا المشروع معارضون لحكومة روحاني".

إلى ذلك، أعلن محمود صادقي، عضو كتلة "أميد" (الأمل) في البرلمان على "تويتر"، أن هناك خطة "لضرب الحكومة".

يذكر أن عملية استجواب الرئيس في إيران تمت مرتين؛ الرئيس الأول هو أبو الحسن بني صدر الذي جرى استجوابه وأقيل من منصبه بعد ذلك عام 1980.

أما الثاني فهو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حيث ذهب إلى البرلمان للرد على أسئلة النواب. وفي فترة أحمدي نجاد الثانية طالبه النواب مرة أخرى بالحضور، لكن تم سحب القرار من جدول الأعمال بناء على أوامر من المرشد خامنئي.