أصدر الاتحاد الدولي للصحافيين، اليوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، بيانًا طالب فيه الحكومة والادعاء العام الرومانيين بوقف عملية تسليم القاضي الإيراني، غلام رضا منصوري، إلى بلاده، وإخضاعه لمحاكمة قضائية.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قدمت شكواها الرسمية إلى الادعاء العام الروماني، ضد هذا القاضي الهارب والمتهم بقضايا فساد مالي ورشوة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بلانغر، اليوم الاثنين، على ملاحقة منصوري قضائيًا في رومانيا، قائلا: "إن ارتكاب الجرائم بحق الصحافيين لا يمكن أن يمر دون عقاب.. الآن حان وقت العدالة".

وأضاف: "نحن وعدد من النقابات ومجموعة من الصحافيين ندعو الحكومة والادعاء العام الرومانيين إلى عدم إعادة القاضي منصوري إلى إيران والإجابة على طلب الصحافيين الضحايا".

وطالب بلانغر بمحاكمة هذا القاضي المتقاعد من سلطة القضاء الإيرانية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".

ولفت الاتحاد الدولي للصحافيين أيضًا إلى أن القاضي منصوري متورط في العشرات من قضايا التعذيب والحبس بحق الصحافيين وحجب العديد من وسائل الإعلام وكذلك ممارسة الضغوط على أعضاء أسر هؤلاء  الصحافيين.

وفي السياق، أشار الاتحاد الدولي للصحافيين إلى اعتقال عدد من الصحافيين عام 2013، وإصدار أحكام قضائية ضد المراسلين في الصحف ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكذلك حجب صحيفة "شرق" وممارسة الضغوط على أسرة مدير قناة "جم تي في".

يشار إلى أن القاضي الهارب منصوري المتهم بالفساد المالي والمشاركة في "شبكة رشوة"، تم طرح اسمه خلال الأيام الأخيرة في جلسات محاكمة أكبر طبري، المساعد التنفيذي لرئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، صادق لاريجاني.

وردًا على اتهاماته، كان هذا القاضي قد نشر، مساء الاثنين الماضي، مقطع فيديو أعلن خلاله عدم عودته إلى البلاد بسبب "إغلاق الحدود"، وأنه سيُراجع السفارة الإيرانية في ألمانيا بهذا الخصوص.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، وعقب انتشار تقارير حول عدم مراجعته السفارة الإيرانية، نشرت أنباء تفيد باعتقال هذا القاضي في رومانيا.

كما أكد رئیس قسم الشرطة الدولیة في إیران، هادی شیرزاد، أمس الأحد، اعتقال السلطات الرومانية للقاضي غلام رضا منصوري، المتهم بالفساد الاقتصادي، قائلا إنه "تم اعتقاله بناء على الوثائق والمستندات المرسلة"، وإن عملية تسليمه وإعادته إلى إيران مدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الأيام الماضية، دعا عدد من الصحافيين  والناشطين في مجال حقوق الإنسان الحكومة والادعاء العام الرومانيين بمنع تسليم منصوري إلى إيران.

وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف دولوار، أول من أمس السبت: "إذا لم تفرج رومانيا عن هذا القاضي القاسي، سيكون هذا الأمر مشرفًا لها".

وكانت تقارير قد نشرت في وقت سابق تفيد بأن محكمة في العاصمة الرومانية بوخارست أجلت قرار تسليم منصوري لإيران، إلى 10 يوليو (تموز) المقبل.