عقب تغريدة مدير عام العلاقات العامة بالبرلمان الإيراني بشأن تقديم شكوى ضد من وصفهم بـ "مشوهی سمعة النظام"، أعلنت عدة مواقع إلكترونية عن شكوى البرلمان ضد هذا النائب وثلاثة صحافيين.

وبحسب عدد من المواقع الإخبارية، قدم  البرلمان شكوى ضد مصطفى ميرسليم، ممثل طهران، والصحافي ياشار سلطاني، والصحافي صدرا محقق، والناشط الإعلامي الأصولي وحيد أشتري، بسبب تصريحاتهم  حول "رشوة 65 مليار تومان" قدمتها بلدية طهران لنواب البرلمان لرفض خطة التحقيق في أداء البلدية.

في غضون ذلك، أعلن علي رضا شريفي، مدير عام العلاقات العامة في مجلس النواب، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد مشوّهی سمعة النظام".

وكتب، دون أن يذكر أسماء، أن هؤلاء الأفراد "لا يمكن لهم، بغطاء الصحافة، والمطالبة بالعدالة، أو التمثيل، أن يحموا أنفسهم من الملاحقة القضائية بتهمة القذف".

وكان محمد سعيد أحديان، المساعد السياسي لمحمد باقر قاليباف، أعلن، في وقت سابق، أن البرلمان قدم شكوى ضد "ميرسليم".

من جانبه، أعلن "میرسلیم" في 20 يوليو (تموز) الماضى، أنه قدم مستنداته إلى القضاء بخصوص رشوة قاليباف البالغة 65 مليار تومان لمنع التحقيق في أداء البلدية.

ووفقاً لما ذكره "میرسلیم"، وبحسب الوثائق، جرت "مشاورات خلف الكواليس" لرفض هذا التحقيق.

وفي 11 أغسطس (آب)، أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، دون أن يذكر اسماً، أنه تم اعتقال عضو سابق في البرلمان، فیما یتعلق بهذه القضیة.

بعد ذلك، أعلن ياشار سلطاني، عن اعتقال أبو الفضل موسوي، ممثل "يزد" في مجلس النواب السابق. كما نشر وثائق تفيد بأن حسين موسوي شقيق هذا النائب السابق تلقى 10 مليارات تومان من بلدية "تراكم".

وفي إشارة إلى اعتقال هذا النائب، اتهم وحيد أشتري، "قاليباف" بدفع رشوة له، وكتب على "تويتر" أن "المتهم بدفع الرشوة يترأس البرلمان الثوري أيضًا".

وكتب الصحافي صدرا محقق، أيضًا، أن البرلمان رفع عليه دعوى لنشره أنباء تتعلق بهذه القضية.