عقب اتفاق الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة مراقبة البرنامج النووي، اعترض المشرعون على ذلك، ووافقوا على إرسال ملف رفض الحكومة تطبيق قانون "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" إلى القضاء.

وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تعليق البروتوكول الإضافي، أحال البرلمان، اليوم الاثنين 22 فبراير (شباط)، بأغلبية 221 صوتا، أحال ملف الحكومة إلى القضاء لرفضها تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي أقره البرلمان.

يذكر أن القانون أقره المشرعون عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ويطالب نص القرار بزيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي.

وفي هذا الصدد، يقول مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن "القانون الذي أقره البرلمان حدد عقوبات لرفض تطبيق القانون. ويعتبر الرئيس مسؤولا عن تطبيق أحكام القانون، ولكن للأسف في العقد المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لا تزال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة بعيدًا عن الأنظار".

وأضاف أنه "لا يحق لأي مسؤول حكومي دخول البرلمان حتى يتم تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وتمزيق البيان المشترك الذي صدر أمس".

كما وصفت البرلمانية زهرة اللهيان، المسؤولين الحكوميين بـ "الجناة" لإبرامهم هذا الاتفاق، وطالبت بمعاقبتهم.

وفي الوقت نفسه، انتقد هذا الاتفاق أعضاء آخرون في البرلمان، بمن فيهم محمد مهدي زاهدي، وفريدون عباسي، وهم من أعضاء الحكومة الإيرانية السابقة.

ووصف عباسي، الذي ترأس سابقًا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فرصة الثلاثة أشهر للغرب والولايات المتحدة بأنها "خطأ فادح"، قائلاً: "يجب أن لا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم رفع العقوبات بالكامل".

وانتقد زاهدي "انتهاك" القانون الذي أقره البرلمان، وطالب بحضور علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، وتقديم إيضاحات حول الاتفاقية.

لكن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، كتب في صفحته على "تويتر" أن تطبيق البروتوكول الإضافي سيتوقف بالكامل يوم 23 فبراير (شباط).

"الخارجية": لن نعطي صورة للوكالة

 

وردًا على الانتقادات الموجهة لاتفاق إدارة روحاني مع رافائيل غروسي في طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج القانون الذي أقره البرلمان.

وأكد أنه سيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأشار خطيب زاده إلى أنه وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تحقق الوكالة، فإن كاميرات الوكالة في إيران ستبقى قيد التشغيل، لكن لن يتم تقديم أي صورة أو مقطع فيديو للوكالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا إن الولايات المتحدة لم تعط فرصة.

وفي جانب آخر، رد خطيب زاده على قبول الولايات المتحدة دعوة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف خطيب زاده: "فيما يتعلق بما يفعله الاتحاد الأوروبي كمنسق، نحن نعرف النوايا الحسنة للسيد بوريل ونرى ذلك في سياق جهوده للحفاظ على الاتفاق النووي. لكن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق".

رد فعل مجلس الأمن القومي

وردا على تصعيد الانتقادات، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه في الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التأكيد على مسألة التنفيذ الكامل للقانون الذي أقره البرلمان.

وقال كيوان خسروي، المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني: "إن تطبيق القانون الذي أقره البرلمان لا يعني الخروج من الاتفاق النووي وقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فإن تفاعل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضماناتها سيستمر في  الإطار القانوني".