أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة باﻷغلبية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الأربعاء 18 ديسمبر (كانون اﻷول) 2019. 

تم طرح القرار، الذي نال تأييد 81 صوتًا ورفض 30، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بناءً على اقتراح قدمته الحكومة الكندية إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة.

على الرغم من أن القرار لم يشر إلى قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، فإن عمليات الاعتقال التعسفي للأشخاص، وإعدام الأطفال، والتعذيب، وانتهاك حقوق الأقليات، قد تم ذكرها كحالات لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

من بين الدول التي صوتت ضد قرار "انتهاك حقوق الإنسان في إيران"، العراق وأفغانستان وباكستان وأرمينيا والصين والهند.

في المقابل، أدانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الدول الغربية والأوروبية، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.كما أشار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مضايقة الصحفيين والقيود على العمل الإعلامي باعتبارهما من ضمن حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

في جزء آخر من قرارها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني إلى احترام حقوق وحريات الأقليات الدينية والعرقية، ووضع حد للتمييز ضد المرأة.

كانت إسرائيل من بين الدول التي صوتت لصالح القرار. وكان ممثل إسرائيل قد قال في وقت سابق، باجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة: "هذا القرار يعبر فقط عن بعض حقائق انتهاكات حقوق

الإنسان في إيران. هناك حالات أخرى تثیر القلق لم يرد ذكرها في القرار".

أعلن الممثل الإسرائيلي أن انتهاكات حقوق طالبي اللجوء والمثليين في إيران من بين تلك القضايا التي لم يتناولها القرار.

يُذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست قابلة للتنفيذ من حيث القانون، ولكنها ذات قيمة رمزية.