أخبر رضا خندان زوج الناشطة نسرين ستودة، اليوم الاثنين 11 مارس (آذار)، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن محكمة في العاصمة طهران، أصدرت حكمًا بالسجن 38 عامًا و148 جلدة ضد زوجته.

وكتب رضا خندان أن الحكم يرجع إلى قضيتين ضد ستوده: 5 سنوات في القضية الأولى، و33 عامًا و148 جلدة في القضية الثانية.

هذا في حين كان القاضي محمد مقيسة قد أعلن، صباح اليوم، أنه تم الحكم ضد ستوده بالسجن خمسة أعوام، بتهمة "التجمع والمؤامرة ضد النظام"، والسجن سنتين بتهمة "إهانة المرشد خامنئي".

وقال خندان في حديث مع منظمة حقوق الإنسان: إن الحكم صدر بعد مرور جلسة محاكمة واحدة دون حضور المتهمة (ستوده) برئاسة القاضي مقيسة".

وتواجه ستوده الاتهامات التالية في ملفها الجديد: "الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، والعضوية في مرکز الدفاع عن حقوق الإنسان (لغام) واللجنة الوطنية للسلام غیر القانونية، وتشجيع المواطنين على الفساد، وارتکاب الفاحشة، وظهورها في شعبة التحقيق دون حجاب شرعي، والإخلال بالنظام العام، ونشر الأكاذيب لتشویش الرأي العام".

إلى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالة رسمية، المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة السجينة نسرين ستوده، للانضمام إلى المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين، ضمن مجموعة الدول السبع "G7" لتحسين وضع المرأة.

ووفقًا لحملة حقوق الإنسان الإيرانية، أوصل وکيل السفارة الفرنسية في طهران، أول من أمس الأربعاء، دعوة إيمانويل ماكرون لنسرين ستوده إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، رضا خندان، زوج نسرين ستوده.

وفي هذه الرسالة التي وقّعها الرئيس الفرنسي، تمت دعوة نسرين ستوده، للانضمام إلى المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين، ضمن مجموعة الدول السبع "G7".

وفي الشهر الماضي، دعا ماکرون 35 امرأة ناشطة في مجال حقوق الإنسان للعمل مع مجموعة الدول السبع "G7" المعنية بالمساواة بين الجنسين، وتحسين وضع المرأة.

يشار إلى أن فرنسا هي التي ترأس مجموعة "G7" منذ بداية عام 2019.

وقد تم تشكيل المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين ضمن مجموعة الدول السبع "G7"، في عام 2018، برئاسة كندا. وهذا العام، تتولى فرنسا رئاسة المجموعة. وقد أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين الجنسين هي أحد الأهداف الرئيسية لرئاسة فرنسا لمجموعة "G7".

يذكر أن رسالة الرئيس الفرنسي تمت كتابتها يوم 13 فبراير (شباط) الماضي، بعد يومين من الذكرى السنوية لثورة 1979، وعشية إعلان تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران.

وقبل يومين، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق حملة عامة للإفراج عن نسرين ستوده. وقد طلبت منظمة العفو الدولية من الإيرانيين أن يكتبوا إلى رئيس السلطة القضائية الجديد، إبراهيم رئيسي، بأي لغة أو طريقة، بالاعتراض على سجن نسرين ستوده، وأن يطالبوه بالإفراج عن هذه المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن إلقاء القبض على نسرين ستوده، تم يوم 12 يونيو (حزيران) العام الماضي، من بيتها، ونُقلت إلى سجن إيفين. وقد اتهمت بـ: "الدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد، والتجسس".