أشارت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إلى الاحتجاجات الواسعة في إيران على "سوء إدارة" النظام، واصفة الاحتجاج على الوضع الراهن بأنه "حق" للشعب؛ وفي الوقت الذي أعربت فيه عن قلقها من إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، دعت إلى حرية الوصول إلى المعلومات والإنترنت.

وذكر البيان أن الاحتجاجات الشعبية في خوزستان على شحّ المياه و"سوء الإدارة وإهمال الحكومة" امتدت إلى مدن أخرى، مثل طهران وكرج وتبريز، وأضاف: "إن الشعب الإيراني الآن لا يؤكد فقط على احتياجاته التي لم تتم تلبيتها، بل يؤكد على مطالبه غير المحققة مثل حقوق الإنسان التي تستحقها جميع شعوب العالم".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "للشعب الإيراني الحق في الصراخ من بؤسه، ومحاسبة حكومته، لكننا رأينا تقارير مقلقة عن قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل العديد من الأشخاص. ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف البيان "نحن نؤيد حق الإيرانيين في تنظيم مسيرات سلمية والتعبير عن مطالبهم دون خوف من العنف أو الاعتقال من قبل قوات الأمن. نحن نراقب أيضًا تقارير عن انخفاض سرعة الإنترنت في هذه المناطق".

وتابعت وزارة الخارجية الأميركية: "إننا نحث النظام الإيراني على السماح لمواطنيه بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول بحرية إلى المعلومات، بما في ذلك عبر الإنترنت".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على حسابه على تويتر: "للشعب الإيراني الحق في أن يحاسب حكومته. ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وندعو النظام الإيراني إلى احترام حق مواطنيه في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".

جدير بالذكر أنه مع انتشار الاحتجاجات الشعبية في مختلف مدن إيران، وافق النواب يوم الأربعاء، على مشروع تقييد الإنترنت المسمى "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء السيبراني" في اللجنة الثقافية دون الرجوع للصحن العلني في البرلمان.

وقد قوبل هذا القرار بردود فعل واسعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، وكذلك من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض مسؤولي النظام وأعضاء البرلمان أنفسهم، حيث اتخذ العديد من الناشطين في الفضاء السيبراني موقفًا ضد هذا المشروع بهاشتاغات مختلفة مثل "القتل الافتراضي" و"خيانة حقوق المستخدمين".