قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، 28 يونيو (حزيران)، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن حذف بيانات الكاميرات الخاصة بوكالة الطاقة النووية.

جاءت تصريحات سعيد خطيب زاده بعد يوم من إعلان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن المعلومات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، والتي تمت مصادرتها بعد اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "لن يتم تسليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، قامت الحكومة الإيرانية، بناءً على قرار من البرلمان، بتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية وعلقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، ولكن بعد ذلك في أوائل مارس من العام الماضي، توصلت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق، وبناء على ذلك الاتفاق، ستعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية لمدة 3 أشهر، لكن الوصول إلى المعلومات المخزنة لن يكون ممكنًا إلا إذا رفعت العقوبات الأميركية ضد إيران.

ومدد مجلس الأمن القومي الإيراني الاتفاق، الذي مدته ثلاثة أشهر، لشهر آخر، وانتهى يوم الخميس 24 يونيو (حزيران) الحالي.

وقبل يوم واحد من الموعد النهائي، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن "مجلس الأمن القومي سيقرر بشأن انتهاء مهلة شهر واحد لإغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطات الطاقة النووية الإيرانية".

وقال کاظم غریب‌آبادي، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ليست ملزمة بتمديد تفاهمها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن عودتها إلى الاتفاق النووي، وقال في 25 يونيو (حزيران) إن عدم تجديد الاتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "مقلق للغاية" وإذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها، فسيكون من الصعب العودة إلى الاتفاق النووي.

كما أصدر رفائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانًا في نفس اليوم ذكر فيه أن طهران لم تستجب لطلب الوكالة بتمديد الاتفاق الرقابي، داعيًا إلى "رد فوري" من إيران في هذا الصدد.