قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائیة، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، إن مجلس الأمن القومي الإیراني هو الذي يجب أن يعلن عن عدد ضحايا مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإن أفراد عائلة بويا بختياري، أحد القتلى، تم اعتقالهم أيضًا، بسبب "الانتماء إلى أعداء الثورة".

وکان إسماعيلي قد أدلی بهذه التصریحات، في المؤتمر الصحافي، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال لأحد الصحافيين حول الحاجة إلى الشفافية في الإعلان عن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي اندلعت احتجاجًا علی رفع أسعار البنزین.

وأشار إسماعيلي إلى الأرقام التي ذكرتها منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، حول مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، وما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء، عن مقتل 1500 شخص، على الأقل، ووصفها بـ"الأكاذيب".

وقال المتحدث باسم القضاء: "للأسف نرى وسائل إعلام أجنبية تكذب، وهم خبراء في التزوير".

ووفقًا لوكالة "فارس" للأنباء، ألقى المتحدث باسم السلطة القضائیة باللوم على مجلس الأمن القومي الإيراني في الإعلان عن عدد القتلى، مضيفًا: "يقول البعض إن على القضاء والنيابة العامة الإبلاغ عن عدد القتلى، وذلك خطأ".

كما كتبت وکالة "إیسنا" أن إسماعيلي ذكر صراحة أن "مجلس الأمن القومي الإیراني وأمانته مسؤولان عن سياسة البنزین، وقد زودناهم بالمعلومات اللازمة".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه جمال عرف، نائب وزیر الداخلیة للشؤون السیاسیة، لوکالة "إيسنا"، أمس الاثنين، إن "النيابة ستنشر إحصاءات تستند إلى البيانات التي تحصل علیها من الطب الشرعي".

كما وعد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بإعلان أعداد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "بحسب المحافظات، مع بیان السبب".

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الإيرانيين ينكرون إحصاءات منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مثل: موقع "کلمة" المقرب من مير حسين موسوي، والذي ذكر أن عدد القتلى وصل إلى 366 قتیلاً علی الأقل، وكذلك وكالة "رويترز" للأنباء، التي ذكرت أن عدد القتلى نحو 1500 قتيل.



ويأتي تهرب الحكومة من الإعلان عن عدد الضحایا، وسط تزاید الدعوات، من الداخل والخارج، لإعلان أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين، بل إن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي، دعا الحكومة الإيرانية إلى إجراء تحقيقات واضحة وموثوقة في حصيلة القتلى والمعتقلين.



وردًا علی هذه الدعوات، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء: "لقد تقرر التمييز بين القتلی من المواطنین العادیین ومثيري الشغب. کما تم اكتشاف العديد من الأسلحة، وأصيب الکثیر من الأشخاص".



وادعى إسماعيلي، مثله مثل المسؤولين الآخرين في إيران، أن "الذین قُتلوا أثناء الاضطرابات إنما قُتلوا علی أیدي الأشرار وبأسلحة غیر حکومیة... فقد أصيب وقتل كثير من الأشخاص على أيدي مثيري الشغب".