تم العثور على جثمان غلام رضا منصوري، القاضي الإيراني المتهم بالفساد المالي في ملف مساعد السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، اليوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، خارج الفندق الذي يُقيم فيه.

وأفاد مراسل إذاعة "أوروبا الحرة" من رومانيا، بأن القاضي منصوري تم قذفه من شرفة الفندق الذي كان يقيم فيه، مما أدى إلى إنهاء حياته.

وبناءً على هذا التقرير، فقد تم عند الساعة 2:30 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم الجمعة، العثور على جثمان شخص هاويًا على رصيف الفندق الذي يقيم فيه القاضي منصوري.

ولم يذكر تقرير الشرطة اسم هذا الشخص، ولكنه قال إنه يبلغ من العمر 52 عامًا، ويخضع للمُلاحقات القضائية.

من جانبه قال رئيس جهاز الإنتربول في الشرطة الإيرانية، هادي شيرزاد إن الشرطة في بوخارست أكدت انتحار غلام رضا منصوري. دون أن يذكر أي تفاصيل حول ذلك.

وفي أول رد رسمي إيراني قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن القاضي منصوري كان قد راجع السفارة الإيرانية في بوخارست، مضيفًا أن طهران تبقى في انتظار التقرير الرسمي للحادث.

وأكدت مصادر مُطلعة لإذاعة "أوروبا الحرة" في رومانيا، أن هذا الشخص هو غلام رضا منصوري وكان قد تم اعتقاله سابقًا في بوخارست.

وجاء في تقرير إذاعة "أوروبا الحرة" أن الشرطة تحقق في سبب الوفاة، وهل هذا الشخص تم قذفه من شرفة الفندق أم أقدم على الانتحار.

وكان غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء في إيران، قد أكد سابقًا اعتقال غلام رضا منصوري، القاضي المتهم في قضية الفساد الاقتصادي في السلطة القضائية، في رومانيا، ولكن بعد اعتقاله، قرر قاضٍ في محكمة بمدينة بوخارست إطلاق سراحه حتى 10 يوليو (تموز) المقبل بشروط خاصة.

وطلب القاضي الروماني من إيران تقديم الأدلّة المتعلقة بطلب تسليمه إلى بلاده إلى المحكمة حتى التاريخ المذكور (10 يوليو/ تموز المقبل).

وذكرت مجلة ألمانية قبل عامين أن منصوري حصل على تأشيرة شنغن لمدة عامين في 2017 للسفر إلى ألمانيا. وسبق أن قال منصوري في شريط فيديو إنه غادر إيران عام 2019.

یُشار إلى أن منصوري قاضٍ متقاعد في مدينة لواسانات، ومحقق في الفرع 9 من محكمة موظفي الحكومة، متهم بتلقّي رشوة بقيمة 500 ألف يورو، للمساعدة في إنشاء سلسلة فيلات بشكل غير قانوني.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، قد أعلنت عبر مكتبها في ألمانيا، يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، أنها رفعت شكوى ضد غلام رضا منصوري، وهو قاضٍ إيراني متهم بتلقِّي رشوة بقيمة 500 ألف يورو، إلى المحكمة الفيدرالية الألمانية.

كما دعا في الوقت نفسه عدد من المنظمات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين في هذه المنظمة إلى مُلاحقة منصوري قضائيًا في ألمانيا.

وتشير التقارير إلى أن منصوري هو من أمر باعتقال عدد من الصحافيين في شتاء عام 2013.

يُشار إلى أنه خلال جلسة محاكمة طبري، أكد ممثل النائب العام أن القضاء الإيراني "ظنَّ" أن منصوري موجود في إيران؛ وذلك لأنه ترك هاتفه المحمول مفتوحًا في البلاد.