أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2020، أشارت خلاله إلى أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام "بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين والأقليات".

وأكدت المنظمة أنه تم، في عام 2020، إعدام عشرات المتظاهرين بتهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" إثر محاكمات "غير عادلة".

وشددت منظمة العفو الدولية على أن الرجم في إيران لا يزال طريقة إعدام لمن يدانون بارتكاب "الزنا".

كما نقلت المنظمة عن "مركز عبدالرحمن برومند" بأنه صدرت أحكام بالجلد على ما لا يقل عن 160 شخصا، وفي كثير من الحالات نفذت أحكام الجلد.

وأفاد التقرير أن النظام الإيراني اعتقل مئات الأشخاص هذا العام، بينهم صحافيون ومعارضون سياسيون وفنانون وكتاب ومدافعون عن حقوق الإنسان ومدافعون عن حقوق المرأة ونشطاء في مجال حقوق العمال ونشطاء في مجال حقوق الأقليات ونشطاء بيئيون.

وأشارت المنظمة إلى اعتقال عدد من الصحافيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر أخبار تتعلق بفيروس كورونا.

وأكدت أن المعتقلين تعرضوا للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وللضرب والجلد والإبقاء في وضعيات مجهدة ولتناول مواد كيميائية قسرا، وللصعق بصدمات كهربائية على أيدي الشرطة وجهاز الاستخبارات وقوات الأمن ومسؤولي السجون.

كما أشار التقرير إلى انتهاك حقوق البهائيين والأقليات الدينية الأخرى في إيران، مؤكدا أن السلطات شنت حملة قمع على حرية التعبير والأحزاب والتجمعات.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قامت بشكل غير قانوني بتجميد الحسابات المصرفية وأصول العديد من الصحافيين العاملين مع وسائل الإعلام المستقلة خارج إيران، والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.

وأشار التقرير أيضا إلى حرمان السجناء من الحصول على الخدمات الطبية أثناء تفشي كورونا ووفاة عدة سجناء في سجن شيبان بالأهواز.

وتابع: "تعرضت أقليات عرقية مثل عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيين والبلوش والأكراد والتركمان لتمييز مجحف راسخ يحد من حصولهم على التعليم وفرص العمل والسكن الملائم وتولي مناصب سياسية".