دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى النظر في "آلية مستقلة" لـ"استجواب فعال" للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.

وقالت كالامار، في مقابلة مع برنامج "جشم انداز" في قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 22 يونيو (حزيران): "الأهم من ذلك أن نطلب من المجتمع الدولي عندما يتعامل مع إبراهيم رئيسي، أن يدرك أنه يواجه شخصًا متورطًا في جرائم ضد الإنسانية، وسنبقى نذكّر المجتمع الدولي دائمًا بهذه الحقيقة". 

وأضافت: "لا أعرف حقًا ماذا أقول، إنه يهنئ نفسه، بهذه الطريقة، ويثني عليها، ادعاءاته مزعجة حقًا، إنه لديه سجل واضح من انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان إبراهيم رئيسي قال، أمس الاثنين، ردًا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إنه كان "مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية مسؤوليته، ويجب "الثناء عليه والتصفيق له".

وردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقول: "هناك أدلة واضحة على جرائم ارتكبت في إيران في الثمانينيات، وخاصة في عام 1988، من الغريب أن رئيسي يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما هو نفسه أشرف على تلك الأعمال الشنيعة في الثمانينيات".

يذكر أنه تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرًا في سجون النظام الإيراني، ودفنهم في مقابر جماعية في صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني وقرار "لجنة الموت" التي كان رئيسي عضوًا فيها. 

وأضافت كلامار أنه بعد هذه الحادثة، أشرف رئيسي، الذي كان رئيس القضاء الإيراني على مدى السنوات القليلة الماضية، على "العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن التعسفي لمن احتجوا سلميا"، مؤكدة أن إعدام العديد من السجناء السياسيين، من بينهم أقليات عرقية، تم خلال فترة رئاسة رئيسي للقضاء.

حلول للملاحقة الجنائية لإبراهيم رئيسي

وحول الحلول المتاحة لملاحقة إبراهيم رئيسي جنائيًا، قالت كالامار: "شيء واحد يمكننا القيام به وهو ما نقوم به الآن؛ أي أننا يجب ألا نبقى صامتين ونسمح بنشر هذه المعلومات الزائفة عن التاريخ على نطاق واسع".

 وتابعت: "يجب رفع أصواتنا بالاحتجاج والوقوف مع الضحايا والتحدث عن هذه الجرائم ضد الإنسانية".

وشددت كالامار على أنه "من الضروري أن يوضح مجلس حقوق الإنسان وأن يقول إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين عنها"، مشيرةً إلى أن "العدالة لا تتحقق بين عشية وضحاها"، داعيةً إلى جمع الأدلة حول جرائم إبراهيم رئيسي.

واختتمت الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية حديثها بالإشارة إلى خيار "القضاء الدولي" الموجود في الدول الديمقراطية حول العالم، وخاصة في الغرب، قائلةً إنه على الرغم من أن رئيسي يتمتع الآن بالحصانة باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، فإن الدول التي تعترف بالقضاء الدولي يمكنها الاستفادة من هذا الخيار عندما يسافر رئيسي إلى تلك البلدان، ويمكن للمجتمع المدني والضحايا أيضًا اتخاذ إجراءات في البلدان الديمقراطية على أساس القضاء الدولي.