وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، فشل بلاده في الانضمام إلى اتفاقية مكافحة غسل الأموال والإرهاب بأنه "إغلاق لأبواب البلاد وتحويلها إلى جزيرة محاصرة".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مقال نشر في صحيفة "إيران": "إذا تم إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، فلن تتمكن بعد ذلك حتى من تحويل مبالغ مالية صغيرة إلى الدول المجاورة".

كما وصف الإدراج في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، ومن ثم الانفصال عن النظام المصرفي العالمي، بأنه "تعليق الأمل على الأرباح القليلة لإدارة بلد كبير".

يأتي هذا، بينما مددت مجموعة العمل المالي (FATF)، يوم الجمعة 18 أکتوبر (تشرين الأوَّل) الحالي، مهلة إيران للانضمام إلى اتفاقيات "باليرمو"، و"مكافحة تمويل الإرهاب"، لمدة أربعة أشهر أخرى، محذرة من أنها ستدعو أعضاءها إلى "تدابير مضادة" ضد إيران، إذا لم تتخذ أي إجراء.

وفي الأيام الأخيرة، اشتدت الحرب الکلامية بين مؤيدي ومعارضي مشاريع القوانين المتعلقة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) داخل إيران.

ومن جانبه، طلب محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، من علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، تقديم مشروع قانون "باليرمو" لكي يتخذ الرئيس قرارًا بتطبيقه.

وأشار واعظي إلى "مرور (عام كامل) على وجود (باليرمو) في مجلس تشخيص مصلحة النظام"، بعد أن وافق عليه البرلمان واعترض مجلس صيانة الدستور. ومرور العام دون البت فيه في مجلس تشخيص المصلحة، يجعله قابلا للتنفيذ، ولذا فإن واعظي دعا لاريجاني إلى تقديم مشروع القانون.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تعليق مماثل: "لقد مر عام على مهلة مجلس تشخيص مصلحة النظام للتعليق على (باليرمو)، ولا تعليق بعد، فوفقًا للقانون، تعتبر (باليرمو) عمليًا قد تمت الموافقة عليها، ويجب على الرئيس اتخاذ قرار بتنفيذها".