نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، وجود صلاحيات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وطلب من ظريف عدم التصريح حول هذه القضية.

وعلق إسماعيلي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في طهران، على تصريحات ظريف في رحلته إلى نيويورك بشأن تبادل السجناء الأميركيين والإيرانيين، قائلا: "السلطة القضائية مستقلة، وهي الحامية والمسؤولة عن الشؤون القانونية، بما في ذلك قضية السجناء".  

وأكد إسماعيلي أنه "لم تجر أي مفاوضات في الدورة الجديدة، فيما يتعلق بتبادل السجناء".

وقال مخاطبًا ظريف وغيره من المسؤولين الحكوميين: "نتوقع من جميع أحبائنا أن لا يدلوا بتصريحات حول أي أمور تتعلق بالقضاء. أو لا يفعلوا ذلك دون تنسیق مع القضاء، على الأقل".

وعلى الرغم من ذلك، قال المسؤول القضائي الإيراني إن الجهاز "سيقوم بالتعاون اللازم إذا سمحت الشروط والأحكام وقررت الجهات المختصة".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال مؤخرًا، في مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" إنه يتمتع بصلاحيات لتبادل السجناء، مؤكدًا أن "هذا التبادل سيتم بين الأميركيين المعتقلين في إيران والإيرانيين المسجونين في أميركا بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية".

ورغم أن وزير الخارجية الإيراني، في آخر زيارة له إلى نيويورك، كان قد أعرب عن استيائه من سجن المواطنة البريطانية-الإيرانية، نازنين زاغري، فإنه أشار على الفور إلى امرأة إيرانية أخرى كانت مسجونة في أستراليا بتهمة "شراء وبيع معدات لشركة إعلامية إيرانية"، حسب قوله.

وفي أعقاب هذه التصريحات، رفض وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اقتراح نظيره الإيراني، جواد ظريف، بتبادل نازنين زاغري مع سجينة إيرانية في أستراليا.

إلا أن ظريف غيّر كلامه لاحقًا، وقال إن التبادل لا يشمل السجناء الأوروبيين، مثل نازنين زاغري.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن "نازنين زاغري تقضي حاليًا حكمًا بالسجن. وإن لها ملفًا قضائيًا آخر ما زال قيد التحقيق، وسيتم الحكم في هذا الملف في الوقت المناسب".

وبالإضافة إلى السجناء مزدوجي الجنسية، يوجد في سجون إيران أيضًا بعض المواطنين الأميركيين، بما في ذلك، مايكل وايت، العسكري السابق في البحرية الأميركية، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.