أعلن موقع "نور نيوز" الإخباري، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن إيران ستزيل موضوع تبادل السجناء مع أميركا من جدول الأعمال.

واتهم "مسؤول مطلع"، لم يتم الكشف عن اسمه اليوم الثلاثاء 3 أغسطس (آب)، في تصريح أدلى به إلى موقع "نور نيوز"، حكومة الرئيس الأميركي، جو بايدن بـ"نكث العهود". وقال: "لم يعد هناك أي حافز من جانب إيران لمواصلة هذه العملية (تبادل السجناء)، وبالتالي ستزيل قضية التبادل بشكلها الحالي من جدول أعمالها بالكامل".

وأضاف المسؤول أن إيران انسحبت في السابق من موقفها المتمثل في "تبادل جميع السجناء الإيرانيين مع جميع السجناء الأميركيين" لـ"أهداف تتعلق بحقوق الإنسان"، ووافقت على "التبادل المحدد" للسجناء.

وكتب "نور نيوز" أن طهران اتفقت مع واشنطن على تبادل 4 سجناء إيرانيين مقابل 4 سجناء أميركيين، بالإضافة إلى الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في دول أخرى، ولكن أميركا "خرقت الاتفاق" بعد وقف محادثات فيينا في نهاية الجولة السادسة.

وأضاف الموقع أن "لندن أيضا طالبت مجددا بتسليم مراد طاهباز إلى السفارة السويسرية (راعية المصالح الأميركية) في طهران، لكن بسبب معارضة إيران، تم وقف عملية التبادل مع هذا البلد أيضا".

وفي وقت سابق، وردت تقارير عديدة بما في ذلك في التلفزيون الإيراني، تفيد بأن إيران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتبادل سجناء مزدوجي الجنسية مقابل أموال والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نفى هذه الأنباء، وقالت وزارة الخارجية البريطانية، دون الإشارة إلى اتفاق محتمل، إنها تبحث عن طرق لحل نزاعها المستمر منذ 40 عامًا مع إيران فيما يخص الملف الحقوقي.

وقبل أقل من شهر، قال روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص في الشؤون الإيرانية، إن إدارة بايدن تطالب بإطلاق سراح جميع الأميركيين المسجونين ظلما في إيران، ولن تقبل "اتفاقًا جزئيًا" للإفراج عنهم.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تسجن حاليا كلا من سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز وعماد شرقي، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية.

كما سجنت إيران المواطنية الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري، منذ أبريل (نيسان) 2016 بتهمة "التجسس". بالإضافة إلى ذلك، تم سجن العديد من المواطنين مزدوجي الجنسية في السجون الإيرانية.

وتقول الولايات المتحدة والدول الغربية إن الجمهورية الإسلامية تستخدم المواطنين مزدوجي الجنسية لتحقيق أهدافها السياسية والدبلوماسية.