نفى وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني، في مؤتمر صحافي عُقد في لندن، الاثنين 3 مايو (أيار)، ما تردد عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إطلاق سراح السجناء من الجانبين.

ومع ذلك، شدد أنتوني بلينكن ودومينيك روب، في اجتماعهما الأول، على أن إطلاق سراح مواطنيهما السجناء في إيران يمثل أولوية لجهودهما الدبلوماسية.

وكانت قناة "الميادين" في لبنان، التي يقال إنها تابعة لإيران، قد نقلت قبل ذلك بيومٍ عن مصادر أنه سيتم قريبًا تنفيذ صفقة بين الولايات المتحدة وإيران تشمل تبادل السجناء وتحويل جزء من الأموال التي تطلبها إيران من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد "فُهِمَ" من تقرير "الميادين" أنه تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي (أميركي بريطاني إيراني) خلال المحادثات الأخيرة في فيينا، التي تشهد حوارًا غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي.

ومن هذا المنطلق، غطت وسائل الإعلام العالمية تقرير "الميادين"، وانعكس ذلك على التلفزيون الإيراني أيضًا.

وزعمت "الميادين" أن إيران ستطلق سراح أربعة مواطنين إيرانيين - أميركيين معتقلين، مقابل 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المصادرة في الولايات المتحدة؛ وزعمت القناة أيضًا أنه مقابل عودة نازنين زاغري راتكليف، وهي مواطنة إيرانية - بريطانية من طهران، ستعيد لندن في النهاية 400 مليون جنيه إسترليني من الأموال المصادرة في زمن الشاه في بريطانيا إلى إيران.

لكن أنتوني بلينكن، الذي يزور بريطانيا للمرة الأولى منذ توليه منصب وزير الخارجية في عهد جو بايدن، التقى بنظيره البريطاني، دومينيك روب، يوم الاثنين، قائلًا إن هذه التقارير "غير دقيقة".

في غضون ذلك، أضاف بلينكن أنه "لا توجد أولوية أعلى من إعادة جميع الأميركيين المحتجزين إلى البلاد".

وصرح وزير الخارجية الأميركي بأنه من الضروري "اتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد الاعتقالات التعسفية للمواطنين، والتي تتم لأغراض سياسية".

وقال دومينيك روب للصحافيين إن إدارة بوريس جونسون "تعمل جاهدة" للإفراج عن المواطنين البريطانيين المحتجزين في إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن "من واجب إيران إطلاق سراح أولئك الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، ومن وجهة نظر البريطانيين، بشكل غير قانوني".