نقلت مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، عن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، وصفه اتصال المصورة نوشين جعفري المسجونة في سجن إيفين بالناشطة شيوا نظر آهاري، المقيمة خارج البلاد، بهدف معرفة بيانات أحد حسابات "تويتر" بأنه "من امتيازات نظام السجون في الجمهورية الإسلامية".

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الذي اعتقل نوشين جعفري، هو الذي ضغط عليها الأسبوع الماضي، للاتصال بالناشطة المدنية المقيمة خارج إيران، شيوا نظر آهاري، عبر "إنستغرام"، للحصول على معلومات حساب "يار دبستاني" في "تويتر".

وقد تركت جعفري رسالة صوتية، للناشطة نظر آهاري، أکَّدت فيها على أنها تتعرض لضغوط، وتطلب منها أن تعطيها اسم المستخدم، وكلمة المرور، وإيميل حساب "يار دبستاني"، وإلا سيتم الضغط على عائلة شيوا نظر آهاري.

يذكر أن المصورة نوشين جعفري اعتُقلت يوم 3 أغسطس (آب) الحالي، واتهمتها السلطات الإيرانية بـ"إهانة الشعائر الشيعية، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وفي سياق موازٍ، أشار غلام حسين إسماعيلي، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إلى قضية الناشطة الثقافية أرس أميري، وقال إن سبب اعتقالها هو العمل في المجلس الثقافي البريطاني بهدف "الاندساس الثقافي في المجتمع".

يشار إلى أن اعتقال أميري، وتشکيل ملف قضائي ضدها، بدأ منذ شهر مارس (آذار) 2018 كجزء من سلسلة اعتقالات تعرض لها مزدوجو الجنسية والإيرانيون المرتبطون بمؤسسات أجنبية.

وقد عملت أميري مستشارة للشؤون الفنية في المجلس الثقافي البريطاني لمدة خمس سنوات، حيث كانت مسؤولة عن تنظيم التبادلات الفنية بين بريطانيا وإيران. وبعد اعتقالها حكمت عليها محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي صلواتي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وسنتين من الحرمان الاجتماعي، بما في ذلك حظر العمل والسفر.

وقد وصل عدد المواطنين الإيرانيين-البريطانيين المعتقلين، حتى الآن، إلى أربعة أشخاص على الأقل.

وفي الأثناء، أشار إسماعيلي إلى حالات أخرى من "التجسس" المزعوم، معلنًا عن صدور حکم بالسجن لمدة 12 عامًا ضد علي جوهري وأنوشه آشوري، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وقال المتحدث باسم القضاء إن جوهري التقى "بعناصر تنتمي إلی الصهيونية" في رحلات خارجية إلى بلدان مختلفة، بما في ذلك الهند، وسريلانكا، ولاوس، مضيفًا أن "هذا الرجل کان في مهمة لتوفير معلومات في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التنمیة في هذه البلاد".

كما اعتبر المسؤول القضائي أن قضیة أنوشه آشوري، وهي مواطنة إيرانية-بريطانية، ترتبط بالتجسس لصالح إسرائيل، وقال إنها "أخذت منهم (إسرائيل)، مقابل تقديم الكثير من المعلومات عن شعبنا لجهاز الموساد".

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الاستخبارات عن اعتقال 17 شخصًا فيما يتعلق بالتجسس في "المراكز الحساسة" في البلاد.

وردًا على سؤال حول القيود السياسية والأمنية المفروضة علی محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق؛ قال إن هذه القرارات اتخذت في المجلس الأعلى للأمن القومي والمحكمة الخاصة برجال الدین ولا صلة لها بالقضاء، مضيفًا: "أنا متحدث باسم القضاء ولا يمكنني التحدث عنهم".

وكانت السنوات الأخيرة، قد شهدت فرض قيود أمنية على خاتمي في مجال الحدیث لوسائل الإعلام، وحضور المناسبات العامة. كما أعلنت وسائل الإعلام، في سبتمبر (أيلول) 2017، عن صدور حکم من "المحکمة الخاصة برجال الدین" بتوقيع إبراهيم رئیسي، المدعي العام في المحكمة، آنذاك، بمنع خاتمي من حضور الاحتفالات السياسية والدعائية.