شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه على أن المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران يتعرضون للترهيب والتهديد والاعتقال التعسفي والمحاكمة، بما في ذلك الإعدام. وقالت إن التقرير الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إيران الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أظهر "المستقبل المروع لحقوق الإنسان" للشعب الإيراني من جميع الأديان والأجناس والأعراق.

وأشارت باشليه، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى التقرير الذي يغطي الفترة من مطلع يونيو (حزيران) 2020 إلى 12 مارس (آذار) 2021، قائلا: "بشكل عام، يقدم هذا التقرير آفاقًا مروعة للرجال والنساء الإيرانيين من جميع الأديان والأعراق والطبقات الاجتماعية. نأسف لأن إطار حقوق المشاركة السياسية في إيران لا يتماشى مع المعايير الدولية".

وأكد البيان على استعداد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعمل مع المسؤولين الإيرانيين من أجل إنشاء "مؤسسات أكثر ضماناً لحقوق الإنسان" في البلاد.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى استياء عام واحتجاجات، ومن ناحية أخرى، أظهر المسؤولون الإيرانيون في الساحة السياسية أنهم لا يرغبون في إجراء إصلاحات ذات مغزى".

وجاء في البيان أن "العقوبات لا تعفي النظام الإيراني من مسؤوليته في منع انتشار كورونا بموجب قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك منع انتشار كورونا في السجون ومعالجة السجناء المصابين".

وفي إشارة إلى قلق الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام في إيران للعديد من الجرائم التي لا تعتبر خطيرة للغاية بموجب القانون الدولي، قالت باشليه إن كثيرا من هذه الأحكام استند إلى اعترافات قسرية من متهمين تعرضوا للتعذيب.

وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "تم إعدام 267 شخصًا على الأقل في إيران عام 2020، وتم الإبلاغ عن 91 منهم فقط. وفي عام 2021، تم إعدام 95 شخصًا حتى الآن. كما أن أكثر من 80 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، 4 منهم يتعرضون لخطر وشيك بالإعدام".

وحذر البيان من أن عدد الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات في تزايد، خاصة بين المتهمين من الأقليات الكردية والعربية والبلوشية.

كما وصفت ميشيل باشليه حملة القمع ضد متظاهرين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بأنها "أسوأ مثال على عنف النظام ضد المتظاهرين منذ عقود". وقالت إنه لم يتم تلقي أي رد حتى الآن على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، ولم تُبذل جهود محددة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، ولا يزال استمرار الحصانة من الانتهاكات الحقوقية في إيران مصدر قلق، وقد عاقب النظام عددًا كبيرًا من الأفراد الذين تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان".

وفي إشارة إلى العديد من التقارير المؤكدة عن تعذيب المعتقلين، بما في ذلك التوسع في استخدام الحبس الانفرادي، قال البيان: "إن الحبس الانفرادي يستخدم كشكل من أشكال التوبيخ وكوسيلة لمنع تسرب المعلومات من السجن".

وقد أشار البيان إلى حل جماعة الإمام علي، وإضعاف استقلالية نقابة المحامين، بوصفهما من بين حالات قمع المجتمع المدني في إيران.

كما وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خطة المجلس لمنع العنف ضد المرأة بأنها تفتقر إلى الضمانات التنفيذية اللازمة، مشيرة إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية ما زال لا يعتبر زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي جريمة.