عقدت المحاكمة الثانية لأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق وثلاثة إيرانيين متهمين بتفجير اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق"، يوم الخميس 3 ديسمبر (كانون الأول)، دون حضور المتهم الرئيسي (أسدي) للمرة الثانية.

وقد صرح "أسدي" بأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، ولم يمثل أمام المحكمة.

ووفقًا لما نقلته نيلوفر بورابراهيم، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، التي حضرت المحاكمة، فإن سون ماري، محامية أمير سعدوني، وهو أحد المتهمين في القضية، كانت قد مثّلت صلاح عبد السلام، منفذ هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

وبحسب أحد محامي سعدوني، فإن وزارة المخابرات الإيرانية على اتصال بموكله منذ عام 2007 وهي التي كانت تضغط عليه.

وأضاف أنه خلال زيارة موكله لإيران، ضغطت عليه وزارة المخابرات بأنه إذا لم يتعاون مع الوزارة، فستبلغ الحكومة البلجيكية بأنه سافر إلى إيران رغم كونه لاجئًا.

وأضاف محامي سعدوني أن ما قام به موكله لم يكن التخطيط لعملية إرهابية أو قتل أشخاص، وأن "أسدي" قال لهم إن الهدف هو إحداث ضجيج وترهيب الضيوف.

وفي الجلسة الأولى من المحاكمة، التي عُقدت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي من المحكمة الحكم على "أسدي" بالسجن 20 عامًا.

كما طلب المدعي البلجيكي من المحكمة الحكم بالسجن 18 عاماً على نسيمه نعامي وأمير سعدوني، و 15 عامًا لمهرداد عارفاني، لتورطهم في التخطيط للهجوم الإرهابي، وحرمانهم من الجنسية البلجيكية.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق قرب باريس.

من جانبه، أعلن النظام الإيراني أن المحكمة ليس لها اختصاص في قضية "أسدي"، السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، بسبب حصانته الدبلوماسية. ويرى المدعون البلجيكيون أن "أسدي" كان دبلوماسيًا في النمسا وتم احتجازه في ألمانيا وبالتالي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.