أيدت محكمة بلجيكية الحكم بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني السابق، أسد الله أسدي، بعد رفضه تقديم استئناف على الحكم الصادر ضده في قضية التخطيط لعملية إرهابية في فرنسا

وقال محامي أسد الله أسدي إن موكله لم يعترف بأهلية المحكمة ولم يستأنف.

وأضاف ديمتري ديبكو، المحامي في القضية، في تصريح لـ"إيران إنترناشونال"، اليوم الأربعاء 5 مايو (أيار)، إن موكله لم يطعن في حكمه.

وأشار محامي أسدي إلى أنه "أعد استئنافًا، لكنه لم يقدم الطلب لأن أسدي يعتبر المحكمة سياسية".

في غضون ذلك، ذكر مسؤولون إيرانيون كبار سابقًا أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية لتأمين حقوق أسدي.

ويقول محامي الدبلوماسي السابق إنه بعد مناقشة الأمر، قرر الجانب الإيراني عدم الاستئناف، لأنهم يريدون التمسك بموقفهم السابق بـ"عدم أهلية القضاء البلجيكي" لنظر القضية.

وأوضح ديبكو إن أسدي يعتقد أن سؤاله وطلبه بشأن مسألة الحصانة الدبلوماسية والحق في الدفاع لم يتم الرد عليهما بشكل صحيح.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نشرت تقارير، في الأيام الأخيرة، تفيد بأن محامي أسدي قد تقدم بطلب للاستئناف، والإفراج عنه مؤقتاً.

يشار إلى أن إيران استدعت السفير البلجيكي في طهران، بعد سجن أسدي، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن طهران تحتفظ بالحق في "اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية" في هذا الصدد.

يذكر أن أسدي كان دبلوماسيًا إيرانياً في النمسا وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في أنتويرب ببلجيكا مع 3 شركاء إيرانيين آخرين بتهمة "التخطيط لعملية إرهابية". 

ومن بين المدانين الآخرين في هذه القضية: أمير سعدوني وقد حكم عليه بالسجن 15 عاما، ونسيمه نعامي 18 عاما، ومهرداد عارفاني 17 عاما.

واستأنف محامو هؤلاء الأشخاص الثلاثة، ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف للنظر في استئنافهم يومي 17 و 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 المقبل.

وجاء هذا الحكم بسبب محاولة تفجير أحد اجتماعات منظمة مجاهدي خلق بالقرب من باريس عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها لم تعترف بالحكم وتعتبر أن أسدي "برئ"