حذَّرت مؤسسة "المجتمع البهائي العالمي"، يوم الخميس 26 أغسطس (آب)، من اقتراب قيام القضاء في إيران بمصادرة أراضي المواطنين البهائيين في محافظة سمنان.

وأصدرت هذه المؤسسة بياناً قالت فيه: "على مدى العقود الأربعة الماضية، كان الاستيلاء على الممتلكات أحد أساليب قمع البهائيين في إيران بسبب معتقداتهم"، وهذه المرة أيضًا مع مصادرة السلطات الإيرانية ست قطع أراضٍ بهائية في محافظة سمنان بدأت "موجة جديدة من القمع الاقتصادي" ضد هذه الأقلية الدينية. 

وبحسب البيان، فإن التهمة التي استندت إليها المحكمة كسبب لمصادرة ممتلكات البهائيين في محافظة سمنان، كانت أن هذه الممتلكات تتعلق بمؤسسات بهائية، بينما أغلقت السلطات الإيرانية المؤسسات البهائية منذ عام 1979، كما تم حلّها رسميًا في عام 1983، ونتيجة لذلك لا تنتمي الآن أية ممتلكات في إيران إلى المؤسسات البهائية.

ودعا "المجتمع البهائي الدولي"، في هذا البيان، المقررين الخاصين للأمم المتحدة وغيرهم من النشطاء الدوليين لضمان عدم قيام النظام الإيراني بحرمان البهائيين من ممتلكاتهم.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرارًا أدانت فيه "الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان" في إيران.

وعبّر القرار عن قلقه بشأن "الضغوط المتزايدة على الأقليات الدينية، بما في ذلك أتباع الطائفة البهائية" من قِبَل النظام الإيراني.

علمًا أن البهائيين يشكلون أكبر أقلية دينية في إيران وقد تعرّضوا للاضطهاد على الدوام من قبل النظام الإيراني منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وتم إعدام أكثر من 200 بهائي خلال هذه الفترة. ومن جهة أخرى، يتم حرمان أتباع هذه الديانة من الدراسة في الجامعات الإيرانية.