قررت المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم الجمعة 19 يوليو (تموز)، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" لمدة 30 يومًا أخرى.

ووفقًا لما قاله مايكل لاماس، المدعي العام في جبل طارق، على أساس قرار المحكمة العليا، "ستستمر عملية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية حتى 15 أغسطس (آب) المقبل".

وكانت القوات البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط "غريس-1"، في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، يوم 4 يوليو (تموز) الحالي، ومددت محكمة في جبل طارق احتجازها لمدة أسبوعين، قبل أن تقرر اليوم تمديد الاحتجاز لمدة 30 يومًا أخرى.

ومع هذا الحادث، اندلعت التوترات بين طهران ولندن. ورفضت الحكومة الإيرانية المزاعم البريطانية، وقالت إن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا. واتهم المسؤولون الإيرانيون بريطانيا بـ"القرصنة البحرية" وهددوا بأن "الجمهورية الإسلامية لن تترك الأعمال الخبيثة دون رد".

يشار إلى أن قرار المحكمة العليا في جبل طارق صدر، اليوم الجمعة، بعد يومين من لقاء رئيس حكومة جبل طارق، فابان بيكاردو، مع مسؤولين إيرانيين في لندن.

وتحدث بيكاردو والمسؤولين الإيرانيين، أول من أمس الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية البريطانية حول الأمور المتعلقة بناقلة النفط "غريس-1"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل المحادثات وطبيعة المسؤولين الإيرانيين الذين حضروا هذا اللقاء.

وفي غضون ذلك، قيل إن فابان بيكاردو قال أمام برلمان جبل طارق، مرة أخرى، اليوم الجمعة: "بقدر ما تسمح به القنوات القانونية سنمنع تفاقم التوترات".

وقد أعرب رئيس حكومة جبل طارق عن التزامه المستمر بالتعاون "البناء، والإيجابي" مع الجمهورية الإسلامية، لتسهيل الإفراج عن الناقلة "غريس-1" والامتثال لجميع المتطلبات القانونية. 

كما التقى فابان بيكاردو برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أول من أمس الأربعاء، وتحدث معها عن ناقلة النفط "غريس-1".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا حددت، السبت الماضي، شروطًا للإفراج عن الناقلة. وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن شرط بلاده للمساعدة في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية هو ضمان عدم قيام الجمهورية الإسلامية بإرسال هذه الناقلة إلى سوريا.

وفي المقابل، طالبت إيران بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هذه الناقلة.

يذكر أنه بعد أسبوع من احتجاز ناقلة النفط "غريس-1"، أعلنت بريطانيا عن محاولة زوارق تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجاز ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، وهو ما رفضته الجمهورية الإسلامية.

وفي أعقاب ذلك أعلنت لندن، يوم الجمعة الماضي، عن إرسال السفينة "دنکان" الحربية إلى منطقة الخليج. وقالت إن هذه السفينة ستحل محل السفينة "مونتروز" الموجودة هي الأخرى الآن في المنطقة، والتي يقال إنها منعت إيران من توقيف الناقلة البريطانية في مضيق هرمز.

وفي التطورات الأخيرة للتوتر بين طهران ولندن، عبّرت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، أمس الخميس، عن قلقها بشأن أمن شحنات بلادها في الخليج.