المرشد الإيراني يأمر بتغيير في هيكلية مجلس تشخيص مصلحة النظام
قال سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، إن المرشد الأعلى دعا أعضاء المجلس إلى "تغيير في هيكل ومضمون" المجلس.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء أمس السبت بأن محسن رضائي، وخلال کلمة له ألقاها في اجتماع حول الشباب، قال إن آية الله خامنئي، "طلب منا، في الدورة الجديدة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، أن نقوم بتغییر هيكلي ومضموني" في المجلس.
وفي معرض إشارته إلى فلسفة تشكيل المؤسسات الإسلامية، قال رضائي: "لو أن المؤسسات التقليدية كانت تستطيع إدارة البلاد، ربما لم تكن هناك حاجة لتشكيل مؤسسات ثورية".
وأوضح رضائي أنه منذ أن قرر هو وأعضاء المجلس تنفيذ أمر القيادة، أصبحوا تحت ضغط القصف الإعلامي.
يشار إلى أنه مع بداية رئاسة صادق آملي لاريجاني لمجلس تشخيص مصلحة النظام سابقًا، أفادت بعض وسائل الإعلام عن احتمال تغيير أمين المجلس، محسن رضائي، وهو ما نفاه بعض أعضاء المجلس.
وأوضح مجتهد شبستري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في هذا الصدد، أن حدوث تغيير في طبيعة الأعضاء لا يمكن إلا بأمر من القائد.
يذكر أن مجلس تشخيص مصلحة النظام يتكون من 45 عضوًا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية، منهم أعضاء دائمون وآخرون متغيرون.. ويعين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أعضاء المجلس الدائمين والمتغيرين، بالإضافة إلى رؤساء السلطات الثلاث الذين ينضمون إلى المجلس بشكل آلي، بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجلس.
وتتمثل أهم أعمال مجلس تشخيص مصلحة النظام في الفصل في حالات الخلاف بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.
ومن أبرز حالات الخلاف بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان، والتي يتصدى مجلس تشخيص مصلحة النظام للفصل فيها، في الفترة الأخيرة، مشروع قانون انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع قانون مكافحة الجريمة الدولية المنظمة (باليرمو)، وغيرهما من معاهدات "FATF" والتي وافق البرلمان على انضمام إيران إليها، فيما عارض مجلس صيانة الدستور، فتمت الإحالة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، ولم ينته الجدل بشأنها في مجلس تشخيص مصلحة النظام، حتى الآن.