أعرب جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، عن أسفه الشديد لحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك العدد الكبير من عمليات الإعدام والقمع الاجتماعي والسياسي وسوء معاملة الأقليات.

وقال جاويد رحمان، في اجتماع يوم الثلاثاء، إن "الواقع المحزن لأوضاع حقوق الإنسان في إيران مصحوب بانتهاكات مروعة واستمرار حماية الجناة".

وفي إشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، قال: "من غير المعقول أن الحكومة الإيرانية لم تُجرِ بعد تحقيقًا مناسبًا في استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين، ولم تتم محاسبة أي شخص".

وأدان المقرر الخاص للأمم المتحدة، في "تقريره الشفوي" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ولا سيما إعدام المواطنين العرب والمواطنين البلوش والأطفال.

وأعرب "رحمان" عن قلقه من أن العقوبات المفروضة على إيران أعاقت جهود الحكومة لمواجهة كورونا، لكنه قال إن استجابة إيران "غير الكافية وغير الشفافة" لتفشي كورونا قد فاقمت الأزمة.

وبعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعرب المتحدثون عن قلقهم البالغ بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأطفال والإعدامات السرية، و"التقدم البطيء" لإيران في تغيير هذا الوضع.

ووصف المتحدثون في الاجتماع السماح بإعدام الفتيات 9 سنوات فما فوق في القانون الإيراني بأنه "أمر صادم"، كما حذروا من سوء معاملة المثليين والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس وغيرهم من المثليين، وشددوا على ضرورة حمايتهم.

كما حذر هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران هي من بين أعلى الجرائم في العالم. وأشاروا إلى أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "كأداة للقمع السياسي" ضد الأقليات.

كما أعرب هؤلاء المتحدثون عن قلقهم إزاء استهداف الصحافيين الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم وتزايد تهديدهم بالقتل والتجاوز.