أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في أحدث تقرير له عن الأوضاع في إيران، إلى استمرار القيود على المرأة في الدستور، محذرا من تدهور الأوضاع الصحية في السجون وانتهاك حقوق العمال.

يذكر أنه تم إعداد هذا التقرير لتقديمه إلى الاجتماع الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر إقامته في الفترة من 22 فبراير (شباط) الحالي إلى 19 مارس (آذار) المقبل.

ولفت التقرير إلى أن السجون الإيرانية تحتجز سجناء أكثر من ضعفي ونصف سعتها، كما أن قلة الإمكانيات الصحية جعلت من المستحيل مراعاة التباعد الاجتماعي بين السجناء، وعدم إمكانية نقل بعضهم إلى الحجر الصحي في فترة كورونا، بالإضافة لنقص المستلزمات الصحية والطبية في السجون الإيرانية.

وأشار التقرير إلى سجون برازجان، ووكيل آباد في مشهد، وسجن زنجان، مؤكدا أن السجناء المصابين بفيروس كورونا أو الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة، يتم احتجازهم في العنبر العام، كما تفتقر السجون إلى إمكانيات شاملة لإجراء التحاليل أو تلقي العلاج للسجناء المصابين.

وأعرب المقرر الأممي، جاويد رحمان، عن قلقه إزاء سلوك النظام الإيراني الذي ينتهك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقوانين الأمم المتحدة.

وطالب رحمان النظام بالاستثمار من أجل تقليل عدد السجناء، وإتاحة الوصول الفوري لهم للعلاج خاصة خلال فترة كورونا.

استمرار التمييز ضد المرأة 

في جزء آخر من هذا التقرير، تمت الإشارة إلى أوضاع التمييز والقيود المفروضة على المرأة "على أساس القوانين الإسلامية".

وأكد رحمان أنه على الرغم من التطورات الحاصلة في العالم، فلا تزال المساواة وحقوق النساء في إيران مشروطة بالمعايير الإسلامية، على سبيل المثال فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبهذا الخصوص، أشار رحمان في تقريره إلى انتهاك حقوق المرأة في قانون الأسرة، ومسألة الزواج، وإذن الزوجات بالمغادرة من البيت، والحق في الطلاق، ووصفها مقرر الأمم المتحدة بأنها انتهاك للمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، لافتا إلى انخفاض سن الزواج للأطفال، والذي يصل إلى 13 عاما، منتقدا زواج القصر في إيران، في مخالفة للمعاهدة الدولية لحقوق الطفل.

وبهذا الخصوص، دعا جاويد رحمان إلى اعتماد اتفاق من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلغاء الفجوة بين الجنسين، وزواج الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين في الدستور الإيراني.

انتقاد سجن النشطاء العماليين

كما أشار جزء آخر من تقرير جاويد رحمان إلى حقوق العمال والحق في تشكيل نقابات عمالية، خاصة في خلال الأزمات المعيشية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال إن القيود المفروضة على نقابات العمال قلصت قدرتهم على التفاوض، وأن النشطاء العماليين لا زال يتم اعتقالهم، مشيرا إلى حرمان النشطاء من العلاج والتمتع بالإمكانيات الصحية في السجن خلال أزمة كورونا.

استمرار انتهاك حقوق الأقليات في إيران

وتناول التقرير أيضا جوانب أخرى عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية الفردية والجماعية للمواطنين الإيرانيين.

وأشار في هذا الخصوص إلى القيود المفروضة على الأقليات الدينية والقومية، مطالبا بحماية حقوق جميع المنتمين إلى الأقليات في إيران والقضاء على التمييز وإطلاق سراح السجناء، مؤكدا أن العقوبات كان لها تأثير سلبي على الظروف الاقتصادية والمعيشية في إيران.