أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيُّ بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الأربعاء 19 فبراير (شباط) 2020، تقريرًا جديدًا يرصد حالة حقوق الإنسان في إيران.

ومن المقرر تقديم التقرير الأممي الجديد في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والمزمع عقده في 9 مارس (آذار) المقبل.

تطرق جاويد في تقريره إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وظروف احتجاز المعتقلين السياسيين، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بإيران، وضمنها عمليات إعدام الأطفال، والتمييز ضد المرأة، ووضع الأقليات.

وركز التقرير بشكل خاص على ظروف احتجاز معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بإيران، مضيفًا أن هناك أدلة على حرمان المتهمين من حق اختيار محامٍ، كما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات منهم.

وقال جاويد، في جزء من تقريره، نقلًا عن تقارير لم يتم التحقق منها، إن عدد قتلى الاحتجاجات تجاوز 400 شخص، ونقل عن مصادر إيرانية داخلية أن عدد المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) يبلغ 7000 شخص.

ووفقًا للتقرير، تم استدعاء واعتقال عشرات من نشطاء حقوق الأقليات، ومن ضمنهم الأكراد وأتراك أذربيجان، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة بإيران.

تقرير جاويد رحمان أشار أيضًا إلى الضغط على الصحافيين الإيرانيين، وضمن ذلك استدعاء وتهديد أُسر بعض الصحافيين العاملين بوسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

كما ندد باستمرار قمع الصحافيين والناشطين، واضطهاد الأقليات والنساء، مشيرًا إلى عمليات اعتقال وتعذيب السجناء السياسيين، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة .

كما أشار التقرير إلى أنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في إيران على بعض الجرائم الجنسية، وضمن ذلك الزنا والمثلية.

وحول وضع الأقليات في إيران، لفت التقرير إلى تصاعد الضغط الأمني على الأقلية البهائية في إيران، ومن ضمن ذلك اعتقال السلطات الإيرانية 10 منهم خلال الأشهر الماضية.

وفي جزء من تقريره الجديد، ألقى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران الضوء أيضًا على التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على الحق في الحصول على الخدمات الصحية وتوفير الغذاء للشعب الإيراني.