قال محمد رضا باهنر، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، إنه إذا لم يتمكن مسؤولو النظام الإيراني من "إنهاء" أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فإن الأحداث كانت "تتجه نحو ثورة لا يمكن السيطرة عليها على الإطلاق".

وفي مقابلة نشرتها وكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أعرب باهنر عن ارتياحه لعدم انضمام بعض الأشخاص إلى متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والاكتفاء بـ"مشاهدة" الأحداث، قائلاً إن السبب هو قلق الناس من الخروقات الأمنية.

يشار إلى أن باهنر يشغل حالياً منصب الأمين العام لجمعية المهندسين الإسلامية، وقد اعترف أيضًا بأن مطالب الشعب التي لا تتم تلبيتها قد تتحول إلى "برميل بارود" وأحيانًا تحتاج إلى شرارة للانفجار.

ولم يوضح النائب السابق لرئيس البرلمان كيفية "إنهاء" احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن "رويترز" ذكرت في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أن علي خامنئي، الذي كان "مضطربًا" بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، جمع كبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين، وقال لهم: "افعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات".

وبحسب "رويترز"، فقد أدى  أمر المرشد إلى "أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، و"في أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل حوالي 1500 شخص".

ومن بين منظمات حقوق الإنسان الدولية، أعلنت منظمة العفو الدولية حتى الآن أن عدد القتلى 304 أشخاص، وأكدت أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

هذا ولم يقدم مسؤولو الحكومة الإيرانية حتى الآن تقريرًا دقيقًا عن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا أو احتجزوا أثناء الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ومن جهته، قال مجتبى ذو النوري، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، يوم 1 يونيو (حزيران) من هذا العام، إنه خلال الاحتجاجات قتل 230 شخصًا، من بينهم 178 متظاهرًا.

وفي 30 مايو (أيار)، قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أيضًا، إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكنه لم يحدد العدد الدقيق للمتظاهرين بين القتلى.

وقد جاءت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في الكثير من المدن الإيرانية، في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ بمضاعفة سعر البنزين ثلاث مرات، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد جميع أركان النظام.

وقوبلت هذه الاحتجاجات الواسعة بقمع من قبل قوات الأمن، وبالإضافة إلى ذلك، قامت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني بقطع الإنترنت تمامًا في البلاد.

وعلى خلفية تلك الاحتجاجات أصدر القضاء الإيراني، في الأشهر الأخيرة، أحكامًا بالإعدام على العديد من المتظاهرين في نوفمبر 2019.

وكانت أشهر هذه الأحكام تتعلق بقضية أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، والتي تم تعليق تنفيذها بعد احتجاجات واسعة وردود أفعال عالمية.

وقد حوكم الأشخاص الثلاثة وحُكم عليهم بالإعدام في مارس (آذار) من العام الماضي، في محكمة يرأسها أبو القاسم صلواتي، بتهم مثل الاشتباك المسلح، ومغادرة البلاد بشكل غير قانوني، والمشاركة في الاحتجاجات، والمشاركة في التخريب. كما حُكم عليهم بالسجن 38 عامًا والجلد 222 جلدة.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هؤلاء الأفراد أجبروا على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم أثناء التعذيب.

وبالإضافة إلى ذلك، صدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة على عشرات من متظاهري نوفمبر، وهناك قلق من إصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد آخر من المحتجين.