بعثت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والسجينة السياسية، نرجس محمدي برسالة من داخل محبسها، أعلنت فيها عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها سترفع شكوى قضائية، احتجاجًا على أوضاع السجن وعدم حصولها على الرعاية الطبية.

وجاء في الرسالة التي تداولتها مواقع حقوقية، اليوم الاثنين 13 يوليو (تموز): "في 11 يوليو (تموز) الحالي تم فصل 18 سجينة عن بعضهن البعض، حيث تم نقل 6 سجينات ممن لا تظهر عليهن أعراض كورونا إلى خارج العنبر، أما الـ12 سجينة اللاتي ظهرت عليهن أعراض الإصابة بالفيروس منذ نحو 11 يوما مضت فقد تم فرض الحجر الصحي عليهن داخل العنبر".

وأشارت محمدي إلى إخضاعهن لتحاليل تشخيصية، ولكن دون الإعلان عن نتيجة التحاليل، مضيفة: "لقد تم يوم الخميس الماضي نقل إحدى السجينات التي كانت تعاني من أوضاع صحية حرجة إلى المستشفى، وبعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، تم الإفراج عنها بكفالة اليوم الاثنين".

وتابعت محمدي: "خلال الشهر الماضي تقريبا، تمت إضافة نحو 30 امرأة إلى السجن، كانت تظهر على بعضهن أعراض كورونا، حتى إن إحداهن كانت نتيجة تحليلها تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وتم منحهن إجازة من السجن بسبب تدهور حالتهن الصحية".

وأضافت: "نحن الـ12 سئمنا من أعراض كورونا، ونعاني من الإرهاق الشديد وآلام في البطن وإسهال وقيء وفقدان حاسة الشم، وذلك دون وجود دواء وعلاج وتغذية مناسبة، ولا نحصل على الخدمات الطبية، مع عدم وجود أجواء مناسبة في الحجر الصحي، كما لا يتم إخضاع السجينات الجدد للتحاليل التشخيصية أو عزلهن في أماكن محددة، كل هذه الأمور أدت إلى تفشي فيروس كورونا في العنبر وهو أمر جدير بالأهمية ويجب تسليط الضوء عليه".

كما تقدمت محمدي بطلب لوزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، من أجل إرسال مندوب لمتابعة أوضاع سجن زنجان للنساء.

وشددت الناشطة نرجس محمدي على رفع شكوى قضائية بسبب الأوضاع الصعبة والمرهقة في سجن زنجان، وعدم حصولها خلال الأشهر الـ6 الماضية على الرعاية الطبية.

ولفتت إلى أنه خلال الفترة المذكورة وبناء على أوامر وزارة الاستخبارات والسلطة القضائية تم منعها من شراء اللحوم على نفقتها الخاصة.

كما تم حرمانها من الكتب ومن إجراء اتصالات هاتفية مع أولادها. وأضافت: "لم أسمع صوت أطفالي منذ ما يقرب من عام، والآن وبعد إصابتي بفيروس كورونا، لم يتم توفير الدواء والخدمات الطبية لي".