نشرت منظمة العدالة من أجل إيران، اليوم السبت 16 مايو (أيار)، تقريرًا أعلنت فيه أن النظام الإيراني اقترح دفع أموال لأسر 48 شخصًا من ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت المنظمة إن سلطات النظام الإيراني أخبرت هذه الأسر بأنه يمكن معاملتها مثل "أسر الشهداء"، وبالتالي بإمكانها الحصول على "المزايا المالية وغير المالية التي تتمتع بها أسر الشهداء".

وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى "تهديد وتخويف الأسر لمنعها من تقديم شكاوى".

وأفادت منظمة العدالة من أجل إيران بأن أسر بعض الضحايا "تم إجبارها على توقيع التزام بالتنازل عن حقها في رفع شكاوى أو الإعلان"، من أجل استلام جثث أبنائها.

 وفي حالة أخرى من ضغوط السلطات الإيرانية ضد أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر، أشار التقرير إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى توقيع إعلان مكتوب بأن أحباءها تم قتلهم على يد المحتجين، وذلك دون إجراء أي تحقيقات حول كيفية قتلهم.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت في تقرير خاص، نشرته يوم الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلا عن "ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن صبر المرشد نفد بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات، فجمع المسؤولين وأمرهم بفعل كل ما يلزم لإنهائها".

وكتبت "رويترز": "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وفي المقابل نفت السلطات الإيرانية هذا التقرير.

ويبدو أن عملية ترهيب وترغيب أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) تتم وفقًا للسياسات التي أقرها مجلس الأمن القومي في إيران.

ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريرًا كتبت فيه أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر أوامر إلى مجلس الأمن القومي بأن تتم "معاملة المواطنين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات ولم يكن لهم دور فيها، باعتبارهم شهداء".

ووفقًا لأوامر خامنئي، يجب "دفع دية لأسر الضحايا الذين قتلوا بأي شكل من الأشكال"، كما يجب التعامل بـ"الرأفة الإسلامية" مع أسر عدد من المحتجين الذي "يشتبه في أنهم من الأشرار"، على حد تعبير المرشد.

إلى ذلك، أضاف تقرير منظمة العدالة من أجل إيران، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر تعليمات للمحافظين بتشكيل "لجان خاصة" من أجل تنفيذ أوامر المرشد وقرارات مجلس الأمن القومي.

وفي السياق، قال شادي صدر، أحد المسؤولين في منظمة العدالة من أجل إيران، إن خطة المسؤولين في النظام الإيراني هي "تسجيل أكبر عدد ممكن من ضحايا الاحتجاجات على أنهم شهداء".

وتساءل صدر: إذا كانت السلطات الإيرانية صادقة في ادعاءاتها بشأن أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فلماذا لم تُجر حتى اليوم تحقيقًا قضائيًا واحدًا حول قتل أي محتج، وتقوم بإلقاء القبض على الجناة.

وجاء في تقرير هذه المنظمة أن 23 شخصًا من أسر ضحايا أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدموا "شكوى رسمية" للتحقيق في قضيتهم، ولكن "السلطات الرسمية لم تخبر هذه الأسر بإجراء تحقيق جنائي واحد".

وذكر التقرير أيضًا أن السلطات الرسمية اقترحت على 10 أشخاص من هؤلاء الأشخاص الـ23 الذين رفعوا شكوى قضائية، اقترحت دفع دية، وقالت إنه ستتم تبرئتهم وإدراجهم ضمن عائلات الشهداء في حال سحب شكواهم.

وتؤكد منظمة العدالة من أجل إيران أن لديها معلومات حول 19 أسرة أخرى لم ترفع بعد شكاوى رسمية، لكنها تلقت "اقتراحات مماثلة من السلطات".

ولم يحدد التقرير عدد الأسر التي قبلت الاقتراحات المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم ينشروا بعد تقريرًا عن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في عموم إيران.