قال علي مطهري، عضو البرلمان الإيراني السابق، إن قضايا مثل عدم استجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بسبب أدائه في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قللت من كفاءة البرلمان العاشر (الماضي).

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا"، قال مطهري إن رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني "سعى إلى تنفيذ أوامر من خارج البرلمان بدلاً من الحفاظ على مكانة البرلمان".

وأكد البرلماني السابق أن لاريجاني لم يسمح بإقالة وزير الداخلية حتى نهاية الدورة العاشرة للبرلمان، وأدت أفعاله إلى تقليص كفاءة البرلمان العاشر.

وأضاف مطهري: "عندما تقول مصادر رسمية إن 230 شخصًا قتلوا في هذه الأحداث، فإن ذلك يظهر نوعاً من التهور، والبرلمان الذي يمثل الشعب لا ينبغي أن يلتزم الصمت هنا. كنا نقول إن البرلمان لا يمكن أن يصمت. هناك واجب على عاتق البرلمان وعليه أن يقول كلمته، والوزير قد يعزل أو لا يعزل".

وقال إن القرارات تتخذ في مجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث، وإن النواب "لا يسمح لهم بالقيام بأعمال أساسية".

وكان وزير الداخلية، رحماني فضلي قد صرح، في وقت سابق، بأن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تتراوح بين 200 و225 شخصًا، كما قدر البرلماني مجتبى ذو النور، على هامش اجتماع بوزارة الداخلية، عدد القتلى بـ230 شخصًا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في إيران قولها إن عدد القتلى  بلغ 1500 شخص.