أكد البرلماني الإيراني، علي مطهري، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن القوات الأمنية الإيرانية قامت بقتل المحتجين خلال المظاهرات الأخيرة في إيران، قائلا إن الأحاديث المتداولة أن "فضيحة" حدثت، لكن "ينبغي التستر عليها لحماية النظام".

وخلال كلمة ألقاها في كلية الكهرباء التابعة لجامعة خواجه نصير، أضاف مطهري: "لقد تلقينا تقريرا يفيد بأن دور المنافقين (يقصد مجاهدي خلق) والملكيين لم يكن ملحوظًا (في الاحتجاجات)، فقد كان المحتجون من الفقراء".

تأتي تصريحات مطهري هذه بعدما تحدث المرشد الإيراني، في وقت سابق، عن دور الملكيين ومنظمة مجاهدي خلق في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وتابع: "تم اعتقال عدد من المحتجين في إيران لم يكونوا يعرفون حتى معنى الإصلاحي، والأصولي، والمنافق. كثير من هؤلاء المعتقلين مثيري الشغب كانوا من شاربي الخمور ومشاهدي المواقع الإباحية".

ومثل سائر المسؤولين الإيرانيين، وصف مطهري المحتجين بـ"الأشرار"، وقال: "الشخص الذي يضرم النار في محطة وقود يعد من الأشرار. ولو حدث هذا عام 1979 لكان عملا خاطئًا أيضًا".

وأردف مطهري: "على كل حال يجب أن يتم الكشف عن قتل بعض المحتجين على أيدي قوات الشرطة. يجب التحقق من صحة الأخبار التي تشير إلى تلقي أموال مقابل تسليم جثامين القتلى".

كما قال مطهري: "إن إلقاء اللوم في الوقت الراهن على هذه القوات والقول بأنهم لم يقوموا بواجبهم بشكل جيد، لا يجدي نفعًا ولن يحل مشكلة، صحيح أنهم قصروا أثناء تأدية واجبهم، ولكن حماية النظام كانت أولى".

وفي سياق التصريحات المتناثرة عن ضلوع قوات الأمن في قتل المحتجين، يمكن قراءة تصريحات لمسؤولين إيرانيين اثنين يؤكدان مقتل المتظاهرين في مستنقعات معشور على أيدي القوات الأمنية، ففي أعقاب تقارير عديدة عن مقتل العشرات من المتظاهرين في مستنقعات معشور، أکد محسن بيرانوند، قائمقام معشور، ورضا بابي، قائد شرطة المدينة، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي للجمهورية الإسلامية، أكدا قتل المتظاهرين في مستنقعات معشور على أيدي القوات الأمنية.

وادعى قائمقام معشور، في هذه المقابلة، أمس الاثنين، أن القتلى في مستنقعات معشور كانوا "مسلحين"، مضيفًا أن "حياة الناس كانت ستتعرض للخطر إذا لم تتدخل القوات العسکریة والشرطة".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول من أمس الأحد، مقتل نحو 100 شخص من المحتجین الذین لجأوا إلی مستنقعات معشور أثناء الاحتجاجات الأخيرة.

إلى ذلك، أكد بيرانوند أنه نتيجة لذلك، "جاءت القوات الأمنیة والعسکریة، واشتبكت بشدة مع العناصر المسلحة التي وقفت ضد النظام".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أعلنت، أمس الاثنين، أيضًا، عن ارتفاع أعداد قتلى الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 208 أشخاص على الأقل، مضيفة أن العدد الحقيقي للقتلى من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتأتي هذه البيانات من المنظمة الدولية، وسط استمرار السلطات الإيرانية في رفضها تقديم إحصاءات بأعداد القتلى أو المعتقلين، بعد مضي ثلاثة أسابيع، منذ بدء الاحتجاجات في إيران، حيث قالت إن هذه الإحصاءات ذات "طابع أمني".

وفيما انتقد البرلماني الإيراني، محمود صادقي، على صفحته في "تويتر"، أمس الاثنين، عدم الكشف عن أرقام القتلی والمعتقلين، فقد هدد قائلا: "إذا لم تكشف السلطات المختصة عن الأرقام الدقيقة للقتلى والجرحى والمعتقلين، فإن النواب سينشرون حتمًا إحصائيات موثقة، استنادًا إلی تقارير شعبية".

إلى ذلك، أعلن النائبان في البرلمان الإيراني، بروانه سلحشوري، وبهرام بارسائي، عن تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق"، من أجل التحقيق في مختلف زوايا هذه الاحتجاجات، وكذلك تشكيل "لجنة خاصة" من أجل دراسة هذه الأحداث والتقارير المتعلقة بالقتلى والمصابين.