أشار محمود نبويان، نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، إلى تفاصيل وثيقة التعاون التي تمتد لـ25 عامًا بين إيران والصين، قائلا إنه بالنظر إلى أن التحكم في الفضاء الإلكتروني "خارج أيدينا"، فإنه "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتعاون مع الصينيين للسيطرة على فضائنا الإلكتروني".

وفي مقابلة نُشرت اليوم الأحد 11 أبريل (نيسان)، في وكالة "مهر" للأنباء، أشار نبويان إلى بسط الهيمنة على الفضاء الإلكتروني، و"محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني" كقضايا قيد البحث، قائلاً إنه في إنتاج "الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة"وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يمكننا العمل مع الصين.

وبحسب ما ذكره السيد نبويان، فإن وثيقة التعاون بين الصين وإيران تتضمن 9 بنود و3 ملاحق، وتشمل الأهداف الأساسية، وتفاصيل حول التعاون بين البلدين، ومجالاته.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون بوزارة الخارجية الإيرانية إلى الخطوط العريضة للوثيقة، ولم يعلقوا على وجود 3 ملاحق مرفقة للوثيقة.

وقال النائب البرلماني أيضًا إن الصين "ضمنت شراء النفط منا لمدة تصل إلى 25 عاما"، والآن "نبيع حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميا، منها نحو 900 ألف برميل من هذا النفط تباع إلى الصين".

ولم يوضح سعر أو كيفية بيع النفط الإيراني إلى الصين، لكنه قال إنه بموجب وثيقة التعاون، ستشترك الصين مع إيران في "بناء محطات طاقة في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال العمل مع الصين، يمكننا توفير كهرباء دول طريق الحرير".

وبحسب ما قاله السيد نبويان، التزمت إيران أيضًا "بتزويد الصين وباكستان بالغاز بقدر ما تستطيع".

ومن بين القضايا التي ذكرها هذا النائب في البرلمان الإيراني: تطوير الموانئ الإيرانية وإنشاء "خط سكة حديد بين إيران والعراق وسوريا"، وإنتاج السيارات بالتعاون بين إيران والصين "في المناطق الحرة والخاصة"، والتعاون الدفاعي والعسكري. 

يذكر أن المرشد، علي خامنئي كان، منذ فبراير (شباط) 2015، يؤكد على مسألة توقيع وثيقة تعاون استراتيجي مدتها 25 عامًا بين إيران والصين، وقد مثله علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، في إنهاء الوثيقة.

ووقع وزيرا خارجية البلدين على الوثيقة الخاصة بالتعاون الاستراتيجي الذي يستمر 25 عاما بين إيران والصين يوم 25 فبراير 2021، لكن لم يتم نشر نصها الكامل بعد.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، في الأيام الأخيرة، بيانا حول مضمون هذه الوثيقة، والتي تحتوي، بحسب الوزارة، على الخطوط العريضة ومبادئ هذه الوثيقة، وأكدت أن هذه الوثيقة لا تناقش نقل الاحتكارات وإبرام العقود المالية.

من ناحية أخرى، قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الحكومة الصينية تعارض نشر النص الكامل للوثيقة.

هذا وقد واجهت أنباء التوقيع على الوثيقة انتقادات واسعة النطاق خلال العام الشمسي الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار)، حيث وصف المعارضون وثيقة التعاون الإيراني الصيني بأنها "بيع إيران للصين" وطالبوا بإلغائها.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقارير عن استثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار في إيران على مدى السنوات الـ25 المقبلة مقابل النفط، لكن مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية يقولون إن وثيقة الشراكة الاستراتيجية لا تحدد رقمًا محددًا وإن الحكومة الإيرانية لم تقدم "أي التزام" للصين.

وبالإضافة إلى احتجاجات منتجي الأفلام والنشطاء المدنيين والسياسيين على توقيع الوثيقة، نظم بعض المواطنين تجمعات احتجاجية محدودة في عدة مدن، بما في ذلك أصفهان وطهران وكرج، مرددين شعارات مثل "الموت لبائعي الوطن"، و"إيران ليست للبيع"، معبرين عن معارضتهم لتوقيع هذه الوثيقة.