أظهرت نسخة من وثيقة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تحتوي على بعض بنود "اتفاقية التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، أن مسؤولي النظام الإيراني طالبوا الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية والأمنية والعسكرية والتجارية والمالية والائتمانية في إيران، مقابل شرائها النفط الخام الإيراني.

وقد تم تدوين هذه الوثيقة، المؤلفة من 18 صفحة، بعنوان "الطبعة النهائية لاتفاقية التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، من قِبل أمانة الآلية العليا للشراكة الشاملة والاستراتيجية بين إيران والصين في يونيو (حزيران) 2020.

وتضمنت الوثيقة تأكيد "التعاون في بناء مدن جديدة بإيران"، و"المشاركة في البنية التحتية البحرية والموانئ، وضمن ذلك إنشاء الهياكل البحرية، والسفن، وتطوير الموانئ والمعدات والمرافق ذات الصلة"؛ كجزء من "الأهداف الأساسية".

وجاء بقسم "الأهداف الأساسية" في الوثيقة، أنه "بجهود الجانبين، ستكون الصين مستوردًا مستمرًا للنفط الخام الإيراني، وتأمل أن تعالج إيران مخاوف الصين بشأن عودة الاستثمار بقطاع النفط الإيراني".

وفي هذا اﻹطار، قال علي أغا محمدي، رئيس المجموعة الاقتصادية بمكتب المرشد اﻹيراني علي خامنئي، في خطاب متلفز، الأسبوع الماضي، إن أحد أهداف إيران من وثيقة "التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين" هو ضمان بيع 8 ملايين و400 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني في السنوات القادمة.

ومن ناحية أخرى، نصت وثيقة "اتفاقية التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، على أن من الأهداف الأساسية للاتفاقية "تنفيذ مشاريع بقطاع التعدين، وتفعيل قدرة البلدين على تنفيذ مشاريع صناعية وتعدينية واسعة النطاق".

واشتمل قسم التنفيذ بالاتفاقية، على تطوير التعاون "المالي والمصرفي والتأميني" كأحد المجالات الرئيسية؛ حيث تعرضت إيران فيه للضغط الشديد خلال عقوبات الأمم المتحدة التي دامت عدة سنوات، والآن العقوبات الأميركية.

وفي مجال التعاون الإقليمي بالاتفاقية طلبت طهران من الصين المشاركة في "توليد الكهرباء ونقلها بين إيران والدول المجاورة، وبناء محطات طاقة وخطوط نقل الطاقة في باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا"، إلى جانب "بناء محطات صغيرة الحجم لإيران والمنطقة".

وفي المقابل، تعهدت إيران بتزويد باكستان والصين بالغاز باستخدام الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

ووفقاً للوثيقة، فإن مشاركة الصين في "تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، وبناء مصفاة، ومحطة بتروكيماويات، وصلب وألومنيوم، وبناء المدن السياحية" على ساحل مكران، من الموضوعات الرئيسية لاتفاقية التعاون المشترك بين إيران والصين لمدة 25 عامًا.

وتطرقت "اتفاقية التعاون الشامل"، ضمن بنودها إلى "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث وصناعة الدفاع والتفاعل في القضايا الاستراتيجية"، إلى جانب "تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال التعاون السياسي والإقليمي والدولي"، كجزء من الأهداف الرئيسية.

نطاق ما ورد في هذه الوثيقة على أنه تعاون بين البلدين، يشمل مجموعة واسعة من المواضيع، من الرعاية الصحية إلى التعاون الإعلامي، وتبادل الطلاب، والبيئة، والسياحة، والتكنولوجيات الجديدة إلى طارد الحشرات، وعمالة الأطفال وإنتاج الطاقة من النفايات، والمشاريع المشتركة في صناعة الطيران. وليس واضحًا إلى أي مدى وفي أي وقت ستكون الاتفاقية قابلة للتنفيذ.

يُذكر أن الحكومة الإيرانية وافقت يوم الأحد 21 يونيو (حزيران) الماضي، على مسودة مشروع "برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، وكلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيرَ خارجية حكومته محمد جواد ظريف، بالتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الصيني بعد المفاوضات النهائية.

وحينها حذَّر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، من هذه الاتفاقية، التي وصفها بالسرية، قائلًا إنه يتم التوقيع عليها سرًا مع أطراف أجنبية "ضد مصالح البلاد والشعب"، من دون تسمية تلك الأطراف أو ذکر اسم الاتفاقية.