في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، وصف مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية- الصينية المشتركة، اتفاقية الـ25 سنة بين البلدين بأنها "صفقة جيدة للغاية"، قائلاً: "نحتاج أن نتعلم كيف نعمل مع القوى الاقتصادية العالمية لبناء خارطة طريق واتفاقية تعاون قائمة على المصالح المشتركة".

ووفقًا لنسخة من وثيقة "برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا"، والتي حصلت عليها إيران إنترناشيونال، فإن المسؤولين الإيرانيين سمحوا للصين للمشاركة في جميع القطاعات بما فيها الصناعة، والاقتصاد، والرعاية الصحية، والاتصالات، والزراعة، والأمن والجيش، والتمويل، والائتمان والتجارة، والنفط والطاقة، مقابل شراء الصين للنفط الخام الإيراني.

ومع ذلك، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية- الصينية المشتركة في المقابلة مع صحيفة "إيران": "لا يوجد شيء محدد على الإطلاق في خطة اتفاقية الـ25 عامًا يدل على الضعف. أي شخص موافق أو لديه فضول أو منتقد للخطة الشاملة المكونة من 18 صفحة، إذا قرأها بعناية، سيدرك أنه لا يوجد فيها شيء يدل على الضعف".

وبرر رضا حريري الاتفاقية قائلًا: "إذا أردنا كتابة خطة تعاون شاملة مع دولة أوروبية، فإن 80 إلى 90 في المائة منها على الأقل، سیكون مثل الخطة نفسها مع الصين. نحن منخرطون في الصفقة والتفاهم والاتفاق بشأن النفط والغاز والبتروكيماويات والمناجم وليس لدينا أي شيء آخر."

ووصف رضا حريري التقارير المتعلقة بتسليم أجزاء مختلفة من جزيرة كيش إلى الصين بأنها "شائعات"، وقال "في حالة وجود مثل هذه الشائعات، يجب أن نقسم أننا لا نريد تسليم جزيرة كيش إلى الصين".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد الوثيقة المكونة من 18 صفحة حول التعاون بين إيران والصين، تحت عنوان "التحرير النهائي لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، من قبل أمانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في يونيو (حزيران) 2020، وتتضمن "برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية"، في 4 صفحات و3 ملاحق، تشمل "الأهداف الأساسية، والعناوين الرئيسية لبرنامج تعاون شامل واستراتيجي، والإجراءات التنفيذية".

وتتضمن الوثيقة التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" قضايا مثل ضمان الصين لمشتريات النفط الإيرانية، مقابل وجودها في إيران، ومشاركتها في تطوير الموانئ والجزر والتعاون في إنشاء تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير الصناعات العسكرية، خاصة توفير المعدات لهذه الصناعات.