تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات تفيد أن 9 أكراد إيرانيين من طالبي اللجوء، الذين تم ترحيلهم إلى سوريا قبل 3 أسابيع من تركيا، محتجزون لدى مجموعة مقربة من الحكومة التركية في سوريا.

وكان طالبو اللجوء التسعة، من منطقة "باوه"، يحاولون الوصول إلى أوروبا، وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، ألقت الشرطة التركية القبض عليهم، بالقرب من إسطنبول، وتم ترحيلهم إلى سوريا.

وقال شقيق أحد طالبي اللجوء لـ"إيران إنترناشونال" إن التسعة هم الآن في أيدي مجموعة معارضة لحكومة بشار الأسد، ومقربة من الحكومة التركية.

وبحسب ما قاله شقيق طالب اللجوء، طالبت الجماعة في البداية بـ2000 دولار للإفراج عن كل منهم، لكنها قالت الآن إنه ينبغي إجراء محاكمة لهم، وتحديد ما إذا كانوا شيعة أم سنة.

وقال أيضًا إن وزارة الداخلية ومؤسسات النظام الإيراني الأخرى لم تتلق بعد معلومات عن أوضاع هؤلاء الأشخاص.

كما التقت عائلات هؤلاء الأشخاص مع ماموستا قادري، خطيب الجمعة في منطقة "باوه" لبحث عودتهم. ونشرت عائلات بعض هؤلاء الأشخاص مقاطع فيديو تطالب فيها النظام الإيراني بمتابعة أوضاع أحبائهم.

وذكرت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان هويات طالبي اللجوء التسعة وهم: بهمن شادروان، مسعود حيدري، سعيد أحمدي، دماوند باك سرشت، أفشار رستمي، هدايت رخزادي، أرمان رشيدي، مبين ولد بيكي، فردين درويش بور.

وبحسب التقارير، فقد تم ترحيل هؤلاء التسعة إلى جانب 54 شخصًا آخرين، كانوا يعيشون في مدن إقليم كردستان العراق في 25 من أغسطس.

ووفقًا لأقارب اللاجئين الإيرانيين، وكذلك منظمة "هنغاو"، فقد تم الإفراج عن مواطني إقليم كردستان العراق.

وحسب المعلومات الواردة، فقد قدموا أنفسهم في البداية كمواطنين سوريين، على افتراض أنه لن يتم ترحيل طالبي اللجوء السوريين.

لكن وفقًا لـ"هنغاو"، أكد هؤلاء الأشخاص على الحدود السورية أنهم إيرانيون من خلال إظهار صور جوازات سفرهم، لكن مع ذلك، تم ترحيلهم إلى سوريا.

كما قال شقيق أحد طالبي اللجوء إن ترحيل طالبي اللجوء الإيرانيين إلى سوريا، وتسليمهم إلى مجموعات معارضة لبشار الأسد له تاريخ، وأنه سبق وتم تبادلهم مع سجناء تلك المجموعة الذين كانوا في أيدي الحكومة السورية.