أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة القضائية، يوم الاثنين، عن التحقيق مع "ستة أشخاص" واستجوابهم بشأن دورهم في عمليات تعذيب السجناء في سجن إيفين، وذلك بعد نشر مقاطع فيديو عن سوء معاملة الحراس  للمسجونين في هذا السجن.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء أن "اثنين من هؤلاء اعتقلا والبقية أفرج عنهم".

وكانت مجموعة سيبرانية تُدعى "عدالة علي" قد قدمت مقاطع فيديو إلى بعض وسائل الإعلام في 22 أغسطس (آب) احتوت على أحداث في سجن إيفين.

وتتضمن الفيديوهات إساءة معاملة السجناء، وتهريب المخدرات إلى السجون، وصدامات بين الضباط، ومحاولات انتحار من قبل السجناء. وتقول مجموعة "عدالة علي" إنها حصلت على الصور من خلال اختراق كاميرات أمن سجن إيفين.

وقالت وكالة "ميزان" للأنباء، في تقرير يوم الاثنين، إن بعض الانتهاكات التي ظهرت في الأفلام تم التحقيق فيها بالفعل، وتمت معاقبة أشخاص أو طردهم أو فصلهم من العمل".

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء عن تشكيل لجنة من أربعة أعضاء من قبل النائب العام في البلاد، واستقرارها في سجن إيفين. وبحسب تقرير مكتب النائب العام، وكذلك مركز حماية واستخبارات القضاء، فقد تبين أن "بعض مسؤولي السجون قد ارتكبوا انتهاكات، وصدر الأمر على الفور بمحاكمة المخالفين".

ويأتي التقرير الرسمي للقضاء حول محاكمة "الجناة" بينما زعم محمد مصدق، النائب الأول لرئيس القضاء، في 29 أغسطس، أن العديد من المقاطع التي أظهرت تعذيب وسوء معاملة وضرب السجناء في سجن إيفين "مونتاج ولا علاقة لها بالسجن". وقال: "أخذوها من أماكن أخرى، ولا علاقة لها بالقضاء".

وأثار نشر مقاطع الفيديو المسرّبة انتقادات شديدة للقضاء، وطالب رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، النائب العام بالتحقيق "الفوري" والإبلاغ عن الأمر.

ويعد سجن إيفين هو أشهر سجن في إيران، حيث يتم احتجاز السجناء السياسيين في أجنحة مختلفة، وقد وردت تقارير عديدة عن التعذيب داخل هذا السجن.

كما تخضع بعض أجنحة هذا السجن لإشراف الأجهزة الأمنية مثل جهاز مخابرات الحرس الثوري، حيث لا تخضع لأي رقابة عليها.

وفي شهر أبريل (نيسان) من هذا العام، أضاف الاتحاد الأوروبي سجن إيفين، إلى جانب سجن طهران المركزي (سجن فشافويه) وسجن رجائي شهر، إلى قائمة عقوباته، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.