عقب احتجاجات المساهمين المتضررين من سوق البورصة الإيرانية، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد دجبسند، اليوم الاثنين 8 فبراير (شباط) إنه "لا ذنب" عليه بخصوص تقلبات المؤشرات وخسارة المواطنين لأموالهم.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أضاف دجبسند: "لقد قلت مرات عديدة إنه يجب على المساهمين والأفراد، دخول السوق بعد الدراسة والاستشارة، وعدم تركيز محفظتهم  الاستثمارية في مكان واحد".

تأتي هذه التصريحات بعدما نظم المستثمرون في سوق البورصة خلال الأشهر الأخيرة تجمعات أمام مبنى المنظمة، وكذلك أمام مبنى البرلمان الإيراني، مطالبين خلالها بتلبية مطالبهم.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة وكبار المسؤولين الإيرانيين، وطالبوا وزير الاقتصاد بالاستقالة من منصبه. ورفع المتظاهرون شعارات منها: "روحاني يسرق والشرطة تدعم".

يشار إلى أنه مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات الأميركية، فقد استثمر المواطنون في سوق البورصة بناء على توصيات المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكان المرشد الإيراني قد اعتبر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أن سوق البورصة "استثمار منتج"، وشدد على دعوة المواطنين للاستثمار فيها. كما كان روحاني قد توقع في أغسطس (آب) الماضي "أياما سعيدة" لسوق البورصة في إيران، داعيا الناس إلى الاستثمار فيها.

وعقب احتجاجات المواطنين، نشرت وسائل الإعلام صورة لرسالة استقالة حسن قاليباف، رئيس منظمة البورصة الإيرانية، التي وجهها إلى وزير الاقتصاد الإيراني.

وأشار قاليباف في رسالته إلى "الإجراءات السياسية والمشاركة غير المهنية والمفرطة للأفراد والمسؤولين في موضوع سوق البورصة"، لافتا إلى "عدم وجود أوضاع مواتية وظروف مهيأة  لدعم الصناعات وسوق البورصة والمستثمرين".

ورغم أن حسن قاليباف نفى الاستقالة في البداية، ولكن فيما بعد تم الإعلان عن قبول استقالته وتعيين خلف له في المنصب.

والآن، انتقد وزير الاقتصاد في تصريحاته الرؤية السياسية للبورصة، مضيفًا أن "العودة إلى الاتفاق النووي ستحسن من وضع الشركات العاملة في البورصة".